برلماني: وجود عناصر إخوانية في المدارس والجامعات يمثل تهديدًا على مستقبل الأجيال القادمة

قال النائب غريب حسان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وجود عناصر تابعة للإخوان في المدارس والجامعات يمثل تهديدًا على مستقبل الأجيال القادمة، مُؤكدًا أن آلية تطهير المدارس والجامعات غير موجودة بدليل توغل جماعة الإخوان في كافة المصالح الحكومية.

وطالب حسان، بالاعتماد على التقارير الأمنية حتى يتم إبعاد هذه العناصر خاصة في مجال التدريس بالمدارس والجامعات، مؤكدًا أنه لابد من تشكيل لجان متابعة داخل كل وزارة يكون دورها متابعة أداء وانتماء هذه العناصر بشكل جدى ومستمر حتى يمكن التخلص من خطرهم على مستقبل التعليم في مصر.

نرشح لكم.. "صحة النواب" تكشف أسباب شطب "العزبي ورشدي" من سجلات صيادلة الوزارة
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردًا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر.

وأوضحت عبد الحليم، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات، مُشيرة إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرح لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، مما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.

نرشح لكم.. رئيس "إسكان النواب" يطالب بسرعة تنفيذ الحيز العمراني وضم الكتل السكنية المتاخمة

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22 7 2017 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وأضاف المهندس علاء والى أن تنفيذ الحيز العمراني الجديد وتحديد الكتل السكنية المتاخمة أمر يهم جميع المواطنين وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة حيث أنها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع السادة المحافظين، بالإضافة أن هذه اللجنة سوف تقوم بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

ولفت المهندس علاء والي، إلى أن هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمرا واقعا، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمرانى الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حاليًا أمام الجميع وهى فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للجميع من 9 يوليو 2019 ولمدة ستة أشهر حفاظًا على الثروة العقارية وإنهاء النزاع القضائي بالمحاكم.