الخارجية السودانية: رفع الخرطوم من قوائم الإرهاب يساهم في الحصول على المساعدات الاقتصادية
قال السفير أبو بكر الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن رفع السودان من قوائم الإرهاب الراعية للإرهاب سيسهم في إعادة إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد الدولي، والحصول على حزمة المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها السودان.
وأضاف "الصديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن وجود السودان بقوائم الدول الراعية للإرهاب لا يساهم في تشجيع علاقات السودان مع الدول الاقتصادية الدولية والدول المانحة.
وتابع المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة بين السودان وحكومة الولايات المتحدة، وهناك التزام من الطرفين باستئناف الحوار واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة السودان من هذه القائمة، مشددًا على ان السودان بحاجة الأن لدعم التحول الديمقراطي والانتقال لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية الاثنين إن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب "يتطلب وقتا وموافقة من الكونجرس".
لكن المسؤول أبدى "انفتاح" الولايات المتحدة الأمريكية على "الانخراط مع الحكومة السودانية" إلى حين رؤية "مدى التزام السودان واحترامه لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأضاف المسؤول الأمريكي أن ما جرى في السودان مهم، ولكن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به من قبل كل المعنيين، "نحن مسرورون جدا لرؤية ما حصل في السودان في الساعات الماضية".
وأوضح أن "الحكومة التي تم تشكيلها هي حكومة تسوية وحل وسط، وهناك تمثيل للنساء فيها بنسبة 17 %".
وأدى مجلس سيادي غالبيته من المدنيين، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج، وتضمن "الإعلان الدستوري" فترة انتقالية من ثلاث سنوات.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه بدأ محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية حكومة الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب.
وتناول حمدوك في لقاء مع قناة "سودان 24"، مساء السبت، الوضع الاقتصادي في السودان، مشددا على أن الأولوية لبرنامج الحكومة في الفترة الانتقالية يبدأ بوقف الحرب وإيجاد سلام مستدام، لأن التقدم الاقتصادي في البلاد يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة.
وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها السودان منذ شهور.
وتصنيف السودان بلدًا راعيًا للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف حمدوك أن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي، للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
