"الجنايات" تستمع لشهادة شقيق أحد المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية": ليس له صلة بالإخوان
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، لشهادة أحمد جلال، شقيق محمود المُتهم في قضية "خلية الوراق"، الذي أكد أن لا صلة لشقيقه بوقائع الدعوى.
وأفاد "أحمد" بأن "محمود" كان يعمل في شركة مقاولات حتى القبض عليه، واستند على رغبة والد زوجة شقيقه الذي اشترط لإتمام زواجهما أن يستقل بسكنه بعيدًا عن شقيقهما الأكبر رشاد ذو الصلات الإخوانية.
وشدد "أحمد" على أن شقيقه في يوم الحادث كان جالس معهم على أحد المقاهي بالوراق وكانوا يحتفلون بخبر حمل زوجته بابنهما الذي أسموه "نضال"، وتابع بالقول إنهم سمعوا خلال تلك الأثناء أخبار مقتل أمين الشرطة عمرو عزت، ذاكرًا أن الوراق حينها كانت يشوب أجوائها التوتر بعد سريان الأنباء، وشدد في السياق ذاته على عدم صلة أخيه بالإخوان مشددًا على أنه مُتعلم ولم يكن مُدخنًا.
وصف دفاع المتهم محمود جلال، أحد متهم قضية "خلية الوراق"، الشهود بأنهم "شهود مشافوش حاجة"، ذاكرًا أنهم قالوا إن الجريمة تمت وهو ما هو معلوم، مستندًا لأقوال الشاهد وائل رجب حينما أكد أنه رألا القاتل وهو يرتدي قناعًا و قبعة تدلى منها شعره من الخلف ليبدو أنه ناعمًا.
وتابع الدفاع بإن تلك الشهادة برأت المُتهم الأول الذي يتناقض وصف شعره بوصف شاهد الرؤية حيث أنه يملك شعرًا مُجعدًا، وشدد الدفاع بإن التحريات تعد قرينة تُعزز دليل أو تُعزز بدليل، ليؤكد بأن التحريات لا ترقى أن تكون دليل
واصل دفاع المتهم محمود جلال مرافعته ودفع بعدم جواز التساند بالدليل المستمد من شهادة الشهود الواردة أسمائهم بقائمة الثبوت في إدانة المتهم.
ودفع ببطلان و انعدام التحريات لمكتبيتها و فقدانها شرطي الجدية و الكفاية ولأنها قامت على مصادر مجهولة و قامت على شهادات سماعية ولخلو الأوراق من أي دليل يعززها أو قرينة تساندها ولغموضها وعدم وضوحها.
ودفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر ضبطه لصدورها نتيجة للإكراه المادي و المعنوي، ودفعت المرافعة ببطلان اعتراف المُتهم الأول في حق المتهم محل دفاعه وذلك لكونها نتيجة إكراه مادي ومعنوي-على حد قوله-، وشدد بإنها لا تعد اعترافًا أو شهادة.
ودفعت المرافعة بقصور التحقيقات، الذي لم تستكمل مع الدعوى أدلتها لتفصل فيها المحكمة عن بصر وبصيرة، ودفعت بانتفاء أركان جريمة القتل و الشروع فيه في حق المُتهم بكافة ظروفه المشددة، انتفاء صلة المتهم بالواقعة، تقارير الفنية و الصفة التشريحية بما من شأنه أن يُقيم دليلًا لإدانة المتهم، ودفعت المرافعة بخلو الأوراق من أي دليل يقيني يصح معه إسناد التُهمة للمتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضيةوكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
