برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار سرقة أغطية البالوعات
تقدم النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن انتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة الجيزة ووفاة أطفال نتيجة السقوط فيها.
ولفت عبد الحميد إلى وقوع حادث مأساوي، في محافظة الجيزة حيث توفى طفل في الرابعة من عمره، عقب سقوطه في بيارة صرف صحى أمام نادي الطالبية المتفرع من شارع الهرم، مؤكدًا أن الحادثة ليست الأولى من نوعها في محافظة الجيزة خاصة وباقي محافظات الجمهورية، والتي يتسبب فيها انعدام المتابعة من قبل المحليات على الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة.
كما أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه في الحالة الأخيرة سقط الطفل في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادي الطالبية، بمنطقة العمرانية، وتبين بعد ذلك أن أحد اللصوص سرق غطاء البيارة قبل الواقعة بساعات، وفق تحريات المباحث.
نرشح لكم.. النائبة أنيسة حسونة: الحكومة والمحليات سبب انتشار ظاهرة سرقة بالوعات الصرف
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها سبق وحذرت مرارا من انتشار مشكلة سرقات أغطية بالوعات الصرف الصحي دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها، الأمر الذى ترتب عليه مخاطر عديدة سواء للأطفال والمواطنين.
وأكدت حسونة، أنه جراء تقاعس الحكومة والمحليات عن إيجاد حل لهذه الأزمة المنتشرة في المحافظات، فإننا نواجه بشكل دوري حوادث سقوط للأطفال وإصابتهم بإصابات بالغة وتصل للوفاة والغرق في أحيان كثيرة، مشيرة إلى أن السبب الحقيقى وراء هذه الكارثة هو سرقة غطاء البالوعات، وضعف الرقابة عليها وسرعة التعامل مع حالات السرقة.
ونوهت النائبة البرلمانية، إلى أن كل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات، مؤكدة أن حادثة سقوط طفل بمنطقة الطالبية في بالوعة صرف صحي، وتكرار الحوادث المشابهة، يجب أن يدفع الحكومة إلى استراتيجية واضحة لحل هذه الأزمة وتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لها.
نرشح لكم.. رئيس "إسكان النواب" يطالب بسرعة تنفيذ الحيز العمراني وضم الكتل السكنية المتاخمة
طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22 7 2017 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأضاف المهندس علاء والى أن تنفيذ الحيز العمراني الجديد وتحديد الكتل السكنية المتاخمة أمر يهم جميع المواطنين وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة حيث أنها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع السادة المحافظين، بالإضافة أن هذه اللجنة سوف تقوم بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
ولفت المهندس علاء والي، إلى أن هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمرا واقعا، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمرانى الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حاليًا أمام الجميع وهى فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للجميع من 9 يوليو 2019 ولمدة ستة أشهر حفاظًا على الثروة العقارية وإنهاء النزاع القضائي بالمحاكم.
