"مشروعات النواب" يكشف موعد مناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، سيتم مناقشته داخل اللجنة النوعية فى ثلاثة خطوات رئيسية.
وأضاف في بيان، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ فى 10 سبتمبر المقبل، ثم ستعقد سلسلة من جلسات الاستماع المتتالية بشأن مشروع القانون، فضلًا عن مناقشة المشروع مادة مادة بحضور أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة سترسل خطاب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تطلب فيه عقد اجتماعات لمناقشة المشروع وفق ما تتطلبه اللائحة فى فترة الأجازة البرلمانية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع الحكومة، والمشروع المقدم من رئيس اللجنة، بحضور الجهات ذات الصلة.
ويأتى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المُقدم من الحكومة، فى تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلًا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على ان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
وأشار مشروع القانون المُقدم من الحكومة، إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، وكذا إلى الاجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.
نرشح لكم.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوقف تعديات أصحاب المقاهي على الشوارع والأرصفة
تقدم فايز بركات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات لمساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجه حق بما يمثل تعديا بدون وجه حق.
وأوضح بركات أن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيقومون باستغلال مداخل البنايات واحيانا يمتدون إلى الرصيف والحدائق، مما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة.
وأضاف: "نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحال والمقاهي لتستولى على نصف الشارع، وتترك شريط مشترك تسير فيه العربات بكل انواعها والمواطنين"، وطالب النائب باتخاذ اجراءات مشددة مع أصحاب هذه المشاريع وضبط مخالفاتهم وتوقيع الغرامات اللازمة عليهم.
