بالمستندات.. ننشر اعترافات المتهم الرئيسي بقضية "رشوة شركة الكهرباء"
- مسؤول الكهرباء رفض الرشوة التي كانت مقابل التزوير وتوصيل الكهرباء لبرج مخالف مملوك لرجل الأعمال وصادر له قرارات إزالة
- المتهم الأول ينهار ويعترف تفصيليا
حصلت بوابة "الفجر" على اعترافات المتهم الأول الرئيسي، ونص قائمة الاتهامات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة شركة الكهرباء" والمتورط فيها مسؤول في شركة الكهرباء ورجل أعمال وآخرين، في تلقي وعرض رشوة على مسؤول آخر بشركة الكهرباء مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والتغاضي عن مخالفات مالية قدرها 25 مليون جنيه في برج سكني مملوك لرجل الأعمال، والموافقة على توصيل الكهرباء للبرج السكني رغم صدور قرارات إزالة ومخالفات على البرج بالمبلغ المذكور، من خلال مخطط وضعوه كان أساسه التزوير في أوراق رسمية.
وحملت القضية الرقم 116 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار يحيى مروان وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وتضم القضية 4متهمين وهم، "نصر جلال يوسف - 44 سنة - فني أول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة، وعصام محمد شنهاب - 29 سنة - عاطل، وكريم علي محمد - 31 سنة - رجل أعمال وصاحب شركة المستقبل للإستيراد والتصدير، ومحمود محمد هلال - 36 سنة - أخصائي حاسب آلي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".
حيث أنه بمواجهة المتهم الأول بالتحقيقات، إنهار وإعترف وأقر بطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، بإجراء معاينة للعقار محل الواقعة وإثبات صلاحيته لتزويده بالكهرباء على خلاف الحقيقة ولتركيب عدادات الكهرباء الأدوار المخالفة به.
وأبان تفصيلا لذلك، بأنه يعمل فنيا بإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منذ 5سنوات، وأنه يختص وظيفيا بإجراء المعاينات للعقارات المطلوب توصيل الكهرباء إليها وتحديد مدى صلاحيتها لتوصيل الكهرباء بها وتركيب عدادات لها.
وأضاف أنه تعرف على المتهم الثالث في غضون عام ونصف سابق لحدوث الواقعة محل التحقيق، فأنبأه المذكور بإمتلاكه للعقار الكائن بالقطعة رقم9 مربع 1312 شارع جمال الدين علي خيري بمنطقة النزهة، وأن المتهم الثاني وكيل له في إنهاء إجراءات إستخراج تراخيص العقار.
كما أنبأه أيضا بأن العقار قد صدر له قرار بحظر توصيل الكهرباء إليه لمخالفته شروط ترخيص البناء الصادر له، وعرض عليه أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة وتركيب عدادات الكهرباء للعقار المخالف، إلا أنه رفض في بادئ الأمر، فلما علم من الشاهد الأول - المبلغ - والذي يعمل معه بذات محل عمله، بموافقته على أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهم الرابع مقابل قبول طلب التعاقد على تركيب عدادات للكهرباء، وافق هو الأخر على العرض المقدم إليه من المتهم الثالث بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات عمله.
وكلف المتهم الثالث أن يقدم طلبا بتوصيل العدادات الكهربائية برقم عقار أخر، غير العقار المخالف، ليس مدرجا بكشوف الحظر المشار إليها وذلك حتى يتم تحريك هذا الطلب مما يمكن معه إجراء المعاينة، على أن تجري المعاينة الفعلية للعقار المخالف ويثبت على خلاف الحقيقة صلاحيته لتزويده بالتيار الكهربائي.
وطلب منه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تركيب 10 عدادات الطوابق المخالفة، وذلك بخلاف المبالغ المالية التي سيحصل عليها الشاهد الأول والمتهم الرابع، فطلب منه المتهم الثالث إنقاص مبلغ الرشوة فوافقه على ذلك واتفقا على أن يكون مبلغ الرشوة 100 ألف جنيه يتم تقسيمها بينه والشاهد الأول والمتهم الرابع.
واتفقوا على تركيب عدد 6عدادات كمرحلة أولى لعدد 3طوابق مخالفة مقابل مبلغ 70 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، يحصل منها على مبلغ 40 ألف جنيه ويتحصل الشاهد الأول والمتهم الرابع على مبلغ 30 ألف جنيه.
وأنهى إعترافاته بأنه بتاريخ 20 يونيو 2018 إتفق مع المتهم الثالث على التقابل بأحد المقاهي بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة مساكن شيراتون لإستلام جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، فأعلم الشاهد الأول بموعد ومكان اللقاء، إلا أنه تعذر حضور المتهم الثالث فسلم الشاهد الأول من أمواله الخاصة مبلغ 10 ألاف جنيه كجزء من اتفاق الرشوة، فتم ضبطه متلبسا بذلك المبلغ.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظفا عموميا، طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إجراء معاينة للعقار المملوك له، وإثبات استيفائه - على خلاف الحقيقة - للإشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء.
كما وجهت للمتهم الثالث تهمة أنه قدم وعدا بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن وعد المتهم الأول بتقديم العطية - الرشوة المذكورة - لتنفيذ المخطط ومخالفة القانون.
ووجهت النيابة إلى المتهمين جميعا، بأنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على "حسين يوسف سيد" مسؤول التعاقدات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة إيرادات مصر الجديدة والنزهة، مبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.
وذلك بأن ينهي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للعقار المتهم الثالث - رجل الأعمال - المخالف، بإثبات استيفائه - على خلاف الحقيقة - للإشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي قبضت على المتهمين.
