الحكومة تنفي منح العاملين بالدولة إجازة رأس السنة الهجرية الأحد بدلاً من السبت
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلاً ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.
وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
وفي النهاية، يناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
نرشح لكم: رئيس الوزراء يتابع جهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، لمتابعة إجراءات وجهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية دائمة لاستخدام المياه في مصر سواء المتاحة أو المزمع انتاجها مستقبلاً، والعمل على التغيير والتحديث التدريجي لنظام الري بمنطقة الوادي والدلتا والصعيد، بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير المياه، بالإضافة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص وشركات الاستثمار المحلية والدولية في انتاج وتوفير ومعالجة المياه، وتطوير ورفع كفاءة الكيانات الإدارية التي تدير شبكات المياه والصرف لتتحول إلى الإدارة بالنظم التكنولوجية الحديثة.
وأشار مدبولي إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها، لاسيما فيما يتعلق بالإعتماد في المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وعدم الإعتماد على مياه النيل، مشيراً إلى أهمية التوسع فى تطبيقات نظم الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.
وكلف رئيس الوزراء بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، مع التأكيد على ضرورة تركيبها في المصالح الحكومية والأماكن العامة، ترشيداً لاستهلاك المياه.
وقدم وزيرا الري والاسكان تقريرين حول خطة كل وزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيثًُ أوضح وزير الري أنه تم نهو 46 محطة ضمن مشروع إنشاء 92 محطة خلط للتوسع في استخدامات مياه الصرف الزراعي، كما يتم تكثيف عمليات تطهير الترع وتأهيلها وإزالة الحشائش، والتوسع فى استخدام الصرف الوسيط بتنفيذ 121 مغذى للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة وعددها 70 محطة، كما تم تخفيض مساحات زراعة الأرز، بعد قيام وزارة الزراعة بإيجاد أصناف الأرز الجاف والهجين والاصناف الأقل استهلاكاً للمياه.
وأضاف وزير الري أنه يجري كذلك استكمال مشروع إعادة استخدام مياه مصرف المحسمة، أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة، كما يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تضمنت عقد 504 ندوات للتوعية المائية للعديد من الوزارات والهيئات، وحضر هذه الندوات حوالي 62 ألف مستفيد من فئات الجمهور المختلفة.
من جانبه عرض وزير الإسكان الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى ان خطة الوزارة في هذا الشأن يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بتحلية المياه في المحافظات الساحلية، فإن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ 58 محطة، بطاقة اجمالية 440 الف م3/يوم، وجار تنفيذ 23 محطة جديدة بطاقة اجمالية 734 الف م3/يوم، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية، وتتضمن الخطة العاجلة تنفيذ 16 محطة تحلية بطاقة اجمالية 671الف م3/يوم، بتكلفة نحو 13 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوسع في محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، فقد أكد وزير الإسكان، أن الخطة تتضمن تنفيذ 52 محطة معالجة بمحافظات الصعيد، بطاقة اجمالية 1.147 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 8.6 مليار جنيه، وتشمل انشاء 18 محطة معالجة ثلاثية بطاقة اجمالية 468 الف م3/يوم، وانشاء 34 محطة معالجة ثنائية، بطاقة اجمالية 679 الف م3/يوم، ولفت الوزير الى انه تم الانتهاء من 26 محطة معالجة، ومخطط الانتهاء من 12 محطة معالجة بنهاية 30/9/2019، ومخطط الانتهاء من عدد 14 محطة معالجة بنهاية 31/12/2019.
وفيما يتصل برفع كفاءة محطات المعالجة، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تأهيل ورفع كفاءة عدد 8 محطات معالجة قائمة بمحافظات الصعيد، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بطاقة اجمالية 320.5 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية نحو 1.6 مليار جنيه.
وأكد وزير الإسكان أنه فيما يتعلق بتأهيل محطات المياه الجوفية، فالخطة تتضمن 540 محطة بطاقة اجمالية 2.47 مليون م3/يوم، بتكلفة اجمالية 6.146 مليار جنيه، تقريباً في 11 محافظة، من بينها محطات تحتاج وحدات ازالة حديد ومنجنيز بواقع 260 محطة بطاقة اجمالية 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، في 11 محافظة، ومحطات تحتاج لدق آبار جديدة بها، بعدد 280 محطة ستتضمن 624 بئرا جديدا، بطاقة اجمالية 988 الف م3/يوم، بتكلفة 214 مليون جنيه، في 5 محافظات.
وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد من مياه الشرب في جميع المجالات، فقد أوضح وزير الإسكان أن خطة تقليل الفاقد من مياه الشرب تتضمن التوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة للمياه، والتي تم تجربتها بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وأظهرت التجربة توفير 45% من قيمة الإستهلاك، ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيهاً، مشيرا إلى ان خطة تقليل الفاقد تتضمن أيضاً تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد، وأن الخطة تهدف إلى تقليل الفاقد من 30% إلى 20%.
من جانبه أكد وزير الزراعة الانتهاء من ربع مليون فدان ضمن مشروعات تطوير الري الحقلي، لافتاً إلى أن هذا لا يرقى للتطلعات، حيثُ يتم العمل على زيادة هذه المساحات، بالتنسيق مع وزارة الري، كما يتم العمل على تشجيع المزارعين على تطوير الري الحقلي، بما يسهم في فوائد للمزارعين أنفسهم، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.
