بالمستندات.. ننشر تحريات الرقابة الإدارية بقضية "رشوة شركة الكهرباء"
- رجل أعمال ومسؤول بشركة الكهرباء يعرضان على مسؤول آخر بالشركة رشوة للتغاضي عن مخالفات بقيمة 25 مليون جنيه
- الرقابة الإدارية وضعت خطة الإمساك بالمتهمين متلبسين
حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة شركة الكهرباء" والمتورط فيها مسؤول في شركة الكهرباء ورجل أعمال وأخرين، في تلقي وعرض رشوة على مسؤول آخر بشركة الكهرباء مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والتغاضي عن مخالفات مالية قدرها 25 مليون جنيه في برج سكني مملوك لرجل الأعمال، والموافقة على توصيل الكهرباء للبرج السكني رغم صدور قرارات إزالة ومخالفات على البرج بالمبلغ المذكور، من خلال مخطط وضعوه كان أساسه التزوير في أوراق رسمية.
حملت القضية الرقم 116 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار يحيى مروان وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وتضم القضية 4متهمين وهم، "نصر جلال يوسف - 44 سنة - فني أول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة، وعصام محمد شنهاب - 29 سنة - عاطل، وكريم علي محمد - 31 سنة - رجل أعمال وصاحب شركة المستقبل للإستيراد والتصدير، ومحمود محمد هلال - 36 سنة - أخصائي حاسب آلي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".
تفاصيل القضية تنكشف من عند حسن يوسف محمد - 35 سنة - مسؤول التعاقدات بإدارة إيرادات مصر الجديدة والنزهة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي أكد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأنه في غضون شهر إبريل من عام 2018 وكإختصاصه بتلقي طلبات التعاقدات لتوصيل التيار الكهربائي والموافقة على تركيب عدادات الكهرباء للعقارات بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، تقدم إليه المتهم الثاني وكيل ملاك العقار الكائن بالقطعة رقم9 مربع 1312 شارع جمال الدين علي خيري بمنطقة النزهة، بطلب لتوصيل التيار الكهربائي للعقار أنف البيان.
فإستعلم عن أوراق ذلك العقار، فتبين أنه مدرج بكشوف العقارات المحظور توصيل التيار الكهربائي إليها لمخالفتها شروط الترخيص، وأن هناك مخالفات وغرامات على العقار تقدر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه، فرفض قبول الطلب.
وأضاف أنه في غضون ذات الشهر تقابل مع المتهم الرابع، والذي يعمل زميل له في مقر عملهما، فأنبأه الأخير بوساطته عن المتهم الثاني ونقل إليه عرضه بتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات عمله بإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف، بأن يتقدم المتهم الثاني بطلبه متضمنا رقم عقار أخر مستوفيا للإشتراطات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي، والتغاضي عن المخالفات.
وأنهى إليه أيضا إتفاق المتهم الثالث مالك العقار المخالف مع المتهم الأول على تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، بأن يثبت على خلاف الحقيقة معاينته للعقار المخالف ووقوفه على صلاحيته لتوصيل التيار الكهربائي.
فتظاهر الشاهد له بقبول مبلغ الرشوة، وتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ بالواقعة، وإتفق مع عضو هيئة الرقابة الإدارية بمجاراة المتهم الرابع في طلبه، ونفاذا لذلك دارت بينه وجميع المتهمين محادثات هاتفية اتفقوا خلالها على واقعة الرشوة بحسب العرض المقدم إليه سلفا.
وبتاريخ 11 يونيو 2018 جمعه لقاء بالمتهمين الثالث والرابع بمقهى بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة مساكن شيراتون، إتفقوا خلاله على أخذه والمتهم الرابع مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، تقسم بينهما، مقابل تركيب 10 عدادات للكهرباء لخمسة طوابق مخالفة.
وبتاريخ 20 يونيو 2018 وعقب إعداده بالوسائل الفنية اللازمة، تقابل مع المتهم الأول وأنهى إليه إتفاقه مع المتهم الثالث على تقديم مبلغ 30 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة مقابل تركيب عدد 6 عدادات كهربائية كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال دفع باقي مبلغ الرشوة عقب الإنتهاء من تركيب باقي العدادات، وقدم له 10 ألاف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، فضبطه عضو هيئة الرقابة الإدارية متلبسا بجريمته.
كما أكد، ياسر يسري عبدالله - 33 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه بتاريخ 21 مايو 2018 تلقى بلاغا من الشاهد الأول، مفاده أن المتهمين الثاني والرابع عرضا عليه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف، وكذلك إتفاق المتهم الثالث على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول مقابل إنهائه إجراءات المعاينة للعقار المخالف وتزويده بعدادات الكهرباء اللازمة، فطلب منه مجاراته.
وأضاف أنه بإجرائه التحريات توصلت إلى صحة ما أبلغ به، وأن العقار مملوك للمتهم الثالث وأنه وكل المتهم المتهم الثاني في إنهاء إجراءات التعاقد على تزويده بعدادات الكهرباء، وأنه محظور توصيل التيار الكهربائي إليه لمخالفته لشروط ترخيص البناء الصادر له، فإستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 30 مايو 2018 بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغ والمتهمين ولقاءاتهم.
وأسفر تنفيذه عن تسجيل عدة محادثات هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه تحرياته، بأن إتفق المتهم الثاني والثالث على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمبلغ والمتهم الأول، بواسطة المتهم الرابع، مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تركيب 10 عدادات للكهرباء لعدد 5 طوابق مخالفة، على أن يتم دفع مبلغ 70 ألف جنيه كدفعة أولى مقابل تركيب عدد 6 عدادات كهربائية.
ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين، وبتاريخ 20 يوليو 2018 رصد إتفاقا بين المبلغ والمتهم الأول التقابل لإستلام جزء من مبلغ الرشوة، فأعد المبلغ بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل اللقاء، وبذات التاريخ تقابل المبلغ مع المتهم الأول بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة مساكن شيراتون، وأنهى الأخير إليه إتفاقه مع المتهم الثالث على أن يقدم إليه مبلغ 30 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة على أن يستكمل دفع باقي مبلغ الرشوة عقب الإنتهاء من تركيب باقي العدادات، وقدم له 10 ألاف جنيه، فضبط المتهم الأول متلبسا بمبلغ الرشوة.
