تعرف على موعد تطبيق لائحة متطلبات العصائر بالمملكة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أن لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر، التي تبيعها محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، ستطبق مطلع العام المقبل 2020.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يشمل جميع المحال التي تقدم العصائر والمشروبات الطازجة، ويستثنى من ذلك "الفود ترك" والبسطات؛ حيث تمنع إضافة السكر والنكهات والمواد الحافظة والملونة والعسل باعتباره من السكريات إلى العصائر والمشروبات، كما تمنع استخدام أو إضافة مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز.
وشددت اللائحة على محال العصائر بالإفصاح عن جميع مكونات المشروبات، وعدم استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، والعبارات التضليلية على قوائم المشروبات.
وأكد المدير التنفيذي لدعم التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن علي دهاس، على وجوب أن تحصل جميع المصانع البحرينية التي تتعامل مع أسواق المملكة العربية السعودية على الشهادات المطلوبة لكي يسمح لها بالتصدير إلى أسواق السعودية، سواء الشهادات الصحية أو شهادة الذبح أو شهادة الحلال.
وقال إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تقوم منذ 25 أغسطس الجاري بتقييم المصانع والعملية الإنتاجية في البحرين من خلال تنظيم زيارات لمنشآت ومصانع المواد الغذائية من أجل التحقق من المواصفات، وسيتم تطبيق قرار وجوب إبراز الشهادات بداية من أكتوبر القادم؛ إذ سيتم السماح بتصدير المواد الغذائية من البحرين إلى السعودية.
وأكد دهاس على التعاون الكبير بين وزارة الصحة في البحرين والهيئة السعودية من خلال استكمال النماذج من الجهة الرقابية وتقييم المنشآت في البحرين، إذ تم إعداد التقارير الإيجابية، ومن المتوقع أن تستوفى الإجراءات خلال الأسابيع القادمة.
وأكد دهاس، خلال ورشة عمل حول إجراءات تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أن من أهداف الهيئة العامة للغذاء والدواء القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكل المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية وأهمها سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
وأضاف: «من أهم الأهداف أيضا دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها ووضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها».
وعن شروط الاستيراد قال دهاس: «يجب توافر التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات، وحماية النبات ورعاية الحيوان والمنتجات الحيوانية واستخدامات الأدوية والأعلاف والمخلفات الثانوية لها في الدولة المصدرة، مع وجود آلية لتنظيم ارتباطات وصلاحيات واستقلالية الجهات المختصة في الدولة المصدرة، والسلطة الممنوحة لها لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.
وقال إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تقوم منذ 25 أغسطس الجاري بتقييم المصانع والعملية الإنتاجية في البحرين من خلال تنظيم زيارات لمنشآت ومصانع المواد الغذائية من أجل التحقق من المواصفات، وسيتم تطبيق قرار وجوب إبراز الشهادات بداية من أكتوبر القادم؛ إذ سيتم السماح بتصدير المواد الغذائية من البحرين إلى السعودية.
وأكد دهاس على التعاون الكبير بين وزارة الصحة في البحرين والهيئة السعودية من خلال استكمال النماذج من الجهة الرقابية وتقييم المنشآت في البحرين، إذ تم إعداد التقارير الإيجابية، ومن المتوقع أن تستوفى الإجراءات خلال الأسابيع القادمة.
وأكد دهاس، خلال ورشة عمل حول إجراءات تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أن من أهداف الهيئة العامة للغذاء والدواء القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكل المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية وأهمها سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
وأضاف: «من أهم الأهداف أيضا دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها ووضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها».
وعن شروط الاستيراد قال دهاس: «يجب توافر التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات، وحماية النبات ورعاية الحيوان والمنتجات الحيوانية واستخدامات الأدوية والأعلاف والمخلفات الثانوية لها في الدولة المصدرة، مع وجود آلية لتنظيم ارتباطات وصلاحيات واستقلالية الجهات المختصة في الدولة المصدرة، والسلطة الممنوحة لها لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.
وذلك بالإضافة إلى وجود إجراءات وأنظمة رقابية موثقة يتم العمل بموجبها، وتوافر الموارد الكافية بما في ذلك المرافق التشخيصية لدى الجهات الرقابية المختصة، مع تدريب الموظفين على الأعمال الرقابية الرسمية ومعرفة الوضع الصحي للثروة الحيوانية والنباتية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كذلك يجب وضع إجراءات الإخطار عن تفشي الأمراض الحيوانية والنباتية لدى الجهات الدولية المعنية، ووضع الإجراءات الرقابية الرسمية على استيراد الحيوانات والنباتات ومنتجاتهما في الدولة المصدرة».
وأضاف: «من الشروط أيضا أنه يجب متابعة مدى تطبيق معايير الصحة النباتية، والصحة والرعاية الحيوانية؛ بحيث لا تشكل خطرا على صحة الإنسان خلال استهلاك الغذاء، وتطبيق تدابير الحماية المناسبة لحماية الغذاء من مصادر الخطر المرتبطة بالعوامل البيئية المحيطة ومدخلات الإنتاج الزراعي وأي مواد أخرى مستخدمة في الإنتاج الأولي، بالإضافة إلى صحة الضمانات التي تقدمها الجهة أو الجهات المختصة المصدرة فيما يخص الالتزام أو التوافق مع اشتراطات الاستيراد في المملكة».
وعن متطلبات الاستيراد علق دهاس قائلا: «يجب توافر خطط وبرامج مراقبة المتبقيات في الأغذية ذات الأصل الحيواني، ووجود خطط وبرامج مراقبة المبيدات في الأغذية النباتية ومنتجاتها، وتتبع الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها بالإضافة إلى الشهادات الخاصة بالأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها وهي الشهادة الصحية، وشهادة الحلال وشهادة الذبح».
وأشار دهاس إلى أن هذه الاشتراطات سيكون لها تأثير إيجابي على جميع الدول الخليجية وليس السعودية فحسب، مشيرا إلى أن المصانع الموجودة في البحرين وبقية دول الخليج سترتقي بمنتجاتها وستحرص على جودتها وسيكون ذلك في صالح المستهلك، كما أشار إلى أن تطبيق الاشتراطات الجديدة والحصول على اعتماد التصدير سيسهمان في تسريع مرور البضائع المصدرة عبر جسر الملك فهد وبقية المنافذ، مشيرا إلى أن تخليص الشحنات المعتمدة لن يتجاوز نصف ساعة.
وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل التي يتم على أثرها تقييم الدول الراغبة في الحصول على اعتماد تصدير منتجاتها الغذائية، منها التنظيم العام ومؤهلات الموظفين والأنظمة الخاصة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى المنتجات الأولية وتنظيم الهيئات القانونية والتمكين العام والتنظيم والتدقيق ومعايير أخرى تشكل منظومة متكاملة من أجل التأكد من جودة وسلامة المنتج.
وأشار إلى أن أي دولة تفشل في توفير المتطلبات الجديدة يمكن للمصانع داخل تلك الدول التواصل مباشرة مع هيئة الغذاء والدواء السعودية إذا كانت تلك المصانع قادرة على توفير المتطلبات، وسيتم منحها الاعتماد إلى أن يتم الموافقة على طلبها.
أما بخصوص البضائع التي ستمر عبر السعودية إلى بلد آخر، فقد أشار إلى أن هذه البضائع لن تخضع للمعايير الموضوعة، بل ستخضع للإجراءات الجمركية المتعارف عليها.
وتهدف الورشة إلى تعريف أعضاء الغرفة بالمتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لتفادي أي عوائق أو خسائر مادية جراء رفض الشحنات على المنافذ. يأتي ذلك انطلاقا من الدور التوعوي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف الأعضاء بكل القوانين والتشريعات التجارية التي تمس القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأضاف: «من الشروط أيضا أنه يجب متابعة مدى تطبيق معايير الصحة النباتية، والصحة والرعاية الحيوانية؛ بحيث لا تشكل خطرا على صحة الإنسان خلال استهلاك الغذاء، وتطبيق تدابير الحماية المناسبة لحماية الغذاء من مصادر الخطر المرتبطة بالعوامل البيئية المحيطة ومدخلات الإنتاج الزراعي وأي مواد أخرى مستخدمة في الإنتاج الأولي، بالإضافة إلى صحة الضمانات التي تقدمها الجهة أو الجهات المختصة المصدرة فيما يخص الالتزام أو التوافق مع اشتراطات الاستيراد في المملكة».
وعن متطلبات الاستيراد علق دهاس قائلا: «يجب توافر خطط وبرامج مراقبة المتبقيات في الأغذية ذات الأصل الحيواني، ووجود خطط وبرامج مراقبة المبيدات في الأغذية النباتية ومنتجاتها، وتتبع الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها بالإضافة إلى الشهادات الخاصة بالأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها وهي الشهادة الصحية، وشهادة الحلال وشهادة الذبح».
وأشار دهاس إلى أن هذه الاشتراطات سيكون لها تأثير إيجابي على جميع الدول الخليجية وليس السعودية فحسب، مشيرا إلى أن المصانع الموجودة في البحرين وبقية دول الخليج سترتقي بمنتجاتها وستحرص على جودتها وسيكون ذلك في صالح المستهلك، كما أشار إلى أن تطبيق الاشتراطات الجديدة والحصول على اعتماد التصدير سيسهمان في تسريع مرور البضائع المصدرة عبر جسر الملك فهد وبقية المنافذ، مشيرا إلى أن تخليص الشحنات المعتمدة لن يتجاوز نصف ساعة.
وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل التي يتم على أثرها تقييم الدول الراغبة في الحصول على اعتماد تصدير منتجاتها الغذائية، منها التنظيم العام ومؤهلات الموظفين والأنظمة الخاصة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى المنتجات الأولية وتنظيم الهيئات القانونية والتمكين العام والتنظيم والتدقيق ومعايير أخرى تشكل منظومة متكاملة من أجل التأكد من جودة وسلامة المنتج.
وأشار إلى أن أي دولة تفشل في توفير المتطلبات الجديدة يمكن للمصانع داخل تلك الدول التواصل مباشرة مع هيئة الغذاء والدواء السعودية إذا كانت تلك المصانع قادرة على توفير المتطلبات، وسيتم منحها الاعتماد إلى أن يتم الموافقة على طلبها.
أما بخصوص البضائع التي ستمر عبر السعودية إلى بلد آخر، فقد أشار إلى أن هذه البضائع لن تخضع للمعايير الموضوعة، بل ستخضع للإجراءات الجمركية المتعارف عليها.
وتهدف الورشة إلى تعريف أعضاء الغرفة بالمتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لتفادي أي عوائق أو خسائر مادية جراء رفض الشحنات على المنافذ. يأتي ذلك انطلاقا من الدور التوعوي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف الأعضاء بكل القوانين والتشريعات التجارية التي تمس القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
