التنظيم والإدارة: تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بنظام المسابقات طبقا لقانون

نفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما نشرته إحدي الصحف الخاصة بشأن وضع الجهاز شرط الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لتعيين أي من حملة الماجيستير والدكتوراه، مشددا على أن كل ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

كما نفى الجهاز في بيان صحفي أصدره اليوم ما ذكرته الصحيفة بشأن وجود أزمة بينه وبين حملة الماجيستير والدكتوراة على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الجهاز ليس سلطة مختصة للتعيين، وأن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز فيه، حيث يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المعني بالخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.

كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، والذي يرتبط بحاجة الجهات، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وتعلن النتيجة على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة المصرية، وعليه يؤكد الجهاز أن الطريق الوحيد للتعيين في الوظائف الحكومية هو المسابقات.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد انتهى من مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي يضمن عدم التدخل البشري في هذا الشأن.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصحيفة المذكورة بتحري الدقة فيما تكتبه من أخبار تتعلق به.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يهدف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها .

ويكون للجهاز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7،6،5 من القانون رقم

( 118 ) لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وعلى وجه الخصوص يتولى الجهاز القيام بالمهام التالية : -

1- اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها ، بمافي ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدارالتعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ .

2- تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها ، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات .

3- دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة ، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية .

4- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والإجتماعيه ، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات .

5- دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق بإعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية .

6 - رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونه وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها ، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.

7- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

8- المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً ، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ .

9- رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام .

10- مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل ،مع إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتطويرمستوى أداء الخدمات الحكومية ، وتحسين نظم وأساليب ووسائل العمل .

11- وضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين .

12- للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته , كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها بعد موافقة السلطة المختصة .