اختبار جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف عبر تقويم التعليم والخدمة المدنية

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للقياس، مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، بهدف وضع أسس التعاون، وإدخال مفهوم مهارات التوظيف في القطاع العام، ورفع كفاءة وجودة الترشح الوظيفي للمتقدمين إلى الجهات الحكومية المستفيدة، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة التي تناسب الاحتياجات وتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية وقَّعها رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي.

وتسعى الاتفاقية إلى قيام الهيئة ببناء وتنفيذ اختبارات ومقاييس تهدف إلى معرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إضافةً إلى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية وتوثيقها وتصنيفها، كما تسعى إلى تحديد المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة، والاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات.

وتتضمَّن المذكرة عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الوزارة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية وتبادل الاستشارات والخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية.

وعلى هامش التوقيع، استعرض رئيس الهيئة دور هيئة تقويم التعليم والتدريب الرائد في تطوير وجودة التعليم في المملكة، وتأكيد مرجعها الوطني في القياس والتقويم، وسعيها إلى تعزيز جودة المدخلات والمخرجات، ومساهمتها في تنمية القدرات البشرية والتطوير المهني والوظيفي، من خلال مسؤولياتها التي ترتكز على بناء المعايير والمناهج، وإجراء المقاييس والاعتمادات الأكاديمية والمؤسساتية، إضافة إلى إصدار الشهادات والرخص المهنية، وعنايتها بنشر ثقافة القياس والتقويم والجودة.

من جانبه، صرَّح مساعد الوزير، بأن توقيع الاتفاقية يأتي امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وإرساء قواعده وتطوير كوادره، بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة وتوجيهات القيادة الرشيدة وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنطلق من أهداف عالية الأهمية لمواكبة سوق العمل، ودعمًا للقطاع الحكومي من خلال اختيار أصحاب المهارات المهنية العالية التي تناسب مهامهم الوظيفية، وتحقيقًا لمفهوم مهارات التوظيف، ورفع كفاية وجودة الترشيح الوظيفي، وتنفيذ الاختبارات والمقاييس الخاصة بذلك.