دبلوماسيون يحثون ترامب على تحقيق سيادة القانون في بولندا

وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها ترامب إلى بولندا، حيث رحبت به حكومة يمينية قومية تشاركه وجهات نظره المعادية للمهاجرين بحماس في عام 2017. ثم ألقى ترامب خطابًا امتدح فيه بولندا كمدافع عن الحضارة الغربية دون ذكر الديمقراطية أو المخاوف التي يتم التعبير عنها كثيرًا من قبل الاتحاد الأوروبي أن الديمقراطية كانت تنحرف عن مسارها.

في ذلك الوقت، كانت الحكومة تتحرك لتقييد استقلال القضاء، وهي عملية زادت السرعة بعد زيارة ترامب. وتأتي زيارته الآن في الوقت الذي يصور فيه الحزب الحاكم، القانون والعدالة، والكنيسة الكاثوليكية القوية في البلاد المثليين على أنها تهديدات للمجتمع البولندي وللأسر.

يبدو أن ذلك يمثل حيلة دعائية قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 13 (أكتوبر) لمخاطبة القلب المحافظ في بلد يتشبث فيه كثير من الناس بقيمهم الكاثوليكية التقليدية.

و كتب السفراء السابقون أن "عملية الاستهزاء بدستورنا في ارتفاع منذ عدة سنوات.. يتم تقسيم السلطات وتدمير القضاء المستقل. كما يتم تقييد حقوق الإنسان، ويتزايد القمع للمعارضين السياسيين والأقليات المختلفة، سواء أكانوا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا، كل هذا لا تتسامح معه الحكومة فحسب، بل وتشجعه ".

و اضافوا: "صوتك القوي الذي يدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل، فضلًا عن الامتثال لأحكام الدستور والقوانين الأخرى، قد يكون له أهمية تاريخية".

ونفى الحزب الحاكم مرارًا الاتهامات بانتهاك الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه وصل إلى السلطة في انتخابات حرة وأنه لا يزال يتمتع بموافقة العديد من البولنديين. إنه إلى حد بعيد الحزب الأكثر شعبية في البلاد، حيث يتم تفسير الموافقة جزئيًا بواسطة سياسات الرعاية السخية للعائلات والمزارعين.

يتكون مؤتمر السفراء من 41 سفيرًا سابقًا يشعرون بالقلق من أن تقوض الحكومة الحالية الديمقراطية وتضر بمكانة البلاد على المسرح العالمي. قد تم تشكيلها في عام 2017، بعد عامين من تولي حزب القانون والعدالة السلطة، وطرد الحزب بعض أعضائه.