في ظل تهاوي الليرة التركية.. تميم يضع أموال شعبه في خدمة إردوغان
لم يكتفِ تميم بن حمد بتحويل الدوحة إلى مرتع لجنود رجب طيب إردوغان، بل تمادى وقدم مليارات الدولارات لإنقاذ إردوغان من الغرق، بعدما أصبح الاقتصاد القطري على وشك السقوط، في ظل تهاوي الليرة التركية.
وحلت دولة قطر إلى جانب بريطانيا في مقدمة الاستثمارات
الأجنبية من يناير وحتى يونيو العام الجاري، وفق ما أظهرته بيانات مؤسسة الأبحاث السياسة
والاقتصادية التركية (TEPAV)، وفقا لقطر يلكيس.
وتسارعت وتيرة
استنزاف تركيا للأموال القطرية في مشاريع استعراضية قد تزيد من إرباك توازنات الدوحة
المالية، بينما يعاني البلدان من أزمات وعزلة اقتصادية متشابهة، وسط تأكيد محللين بأن
التقارب التجاري لن يخرج من دائرة الدعاية الممزوجة بحملة علاقات عامة.
وتحاول قطر الطامحة
إلى الخروج بأخف الأضرار من أزمتها الاقتصادية بسبب المقاطعة الخليجية، فتح كافة أبواب
الفرص الاستثمارية أمام تركيا التي تعمل على استغلال الفرصة في حملة تجارية دعائية
جديدة.
وتتشابه الأزمات
الاقتصادية في البلدين وتعزز ارتماء الدوحة في أحضان الاقتصاد التركي من خلال غزو المئات
من الشركات التركية لقطر، مدفوعة بالأجندات السياسية المتشابهة في دعم جماعات الإسلام
السياسي التي فاقمت عزلة البلدين.
ووفقاً للبيانات ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر
في تركيا بنحو 188 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي.
وتقول تقارير صادرة عن البنك المركزي التركي، إن
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى تركيا خلال النصف الأول من العام
الجاري بلغ 3.1 مليارات دولار.
وجاء قرابة
19.4٪ من هذا الاستثمار من قطر، و18.7 ٪ من بريطانيا، و17.5٪ من أذربيجان، حيث ارتفعت
حصة البلدان الثلاثة في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي من 34.3٪ إلى
55.6٪.
وبلغ إجمالي الاستثمارات
القطرية المباشرة الواردة إلى تركيا 601 مليون دولار، مقارنة بـ85 مليون دولار عن نفس
الفترة من العام الماضي.
أما إجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة بركيا
في 2019 فبلغ 681 مليون دولار، 90% منها من قطر فقط.
وفيما يتعلق بالإمارات
فقد رفعت حجم استثماراتها المباشرة من 5 ملايين في النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى
27 مليوناً هذا العام .
ويعد أكثر القطاعات
جذبا للاستثمارات المباشرة في تركيا لهذا العام قطاع الإنشاءات بقيمة 292 مليون دولار،
مقارنة بـ44 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام الماضي.
وسبق أن قال الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال،
يوسف محمد الجيدة، إن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا تجاوز 20 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الجيدة في قمة "أولوداغ" الاقتصادية
بولاية بورصة التركية، في مارس الماضي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن،
في أغسطس 2018، عن استثمار إضافي في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.
وأضاف أن العلاقات
الاقتصادية والسياسية بين أنقرة والدوحة تشهد تطوراً ملحوظاً، لافتاً إلى أن التبادل
التجاري بين الجانبين تجاوز ملياري دولار خلال 2018.
وأعرب عن اعتقاده
بأن التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً خلال مدة أقصاها
3 أعوام، وذلك في ظل التقارب الاقتصادي بين تركيا وقطر.
واعترف الجيدة بالسعي لدمج الاقتصاد القطري في نظيره
التركي قائلا: "اجتماعاتنا مع مسؤولي الحكومة التركية إيجابية للغاية أيضًا، حيث
منحتنا فرصةً مثاليةً لمناقشة طموحاتنا لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق
إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا".
ومنذ إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع
العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب، سارعت الدوحة للاستنجاد
بالأتراك، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يشبه الحماية التركية على قطر،
وسارع بإرسال قوات تركية لحماية أمير قطر تميم بن حمد من ثورة شعبية محتملة.
ومنذ تولي إردوغان، مقاليد الحكم، فإن الاستثمارات
الأجنبية المباشرة من دول العالم، إلى تركيا، سجلت تراجعا، بسبب دعمه للتطرف والجماعات
الإرهابية.
وبلغ إجمالي قيمة
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، وفق أرقام رسمية تركية، خلال العام الماضي
2017، نحو 7.4 مليار دولار.
بينما كان إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في تركيا، نحو 7.55 مليار دولار في العام السابق عليه 2016، و12 مليار دولار في
2015.
وبعد تسجيل العملة
التركية مستويات هي الأدنى في تاريخها خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصبحت السوق
المحلية هناك، منفرة لأية استثمارات جديدة.
وتعد خطوة قطر،
التي تشهد حاليا مقاطعة من دول عربية بسبب دعمها للإرهاب، تحديا لقرار أمريكا بمعاقبة
تركيا ومضاربة بمصير الشعب القطري.
ويرى المراقبون
أن ما سمي بـ"فزعة" قطر لإنقاذ النظام التركي، كشف عن حقيقة مهمة، وهي أن
نظام الدوحة لا يولي أي اهتمام للدول العربية، وإنما يكتفي في تلك الدول بدعم أتباعه
من جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتهم التيارات الإخوانية، في حين تبقى وعوده للحكومات
مجرد حبر على ورق، بعكس وقوفه القوي إلى جانب كل من إيران وتركيا.
