متحدث خليها تصدي عن بيع 70 ألف سيارة في ستة أشهر: غير صحيح
نفى محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي؛ إن ما يردده مسئولي شعبة السيارات، عن بيع 70 ألف سيارة في ستة أشهر، مشيرًا إلى أن تجار السيارات يريدون أن يعطوا المواطنين إحساسا بأن حملة "خليها تصدي لم تنجح"
وأضاف "شتا" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الإثنين أن الحديث عن أن حملة خليها تصدي تضر بالاقتصاد المصري كلام فارغ ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى الحملة ناجحة بدليل الهجوم من رابطة التجار والمصنعين.
وتابع: "ما يضر بالاقتصاد القومي هو التجميع المحلي؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي قابل وفد مرسيدس لعمل مصانع في مصر للتصدير وهذا سيكون له أثر إيجابي على أسعار السيارات".
يذكر أن عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تحت شعار "خليها تصدي" قبل سنوات لكنها انتشرت على نطاق واسع مع بداية يناير الماضي.
وتهدف الحملة إلى مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة لمواجهة تجار السيارات بعد وصول نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى زيرو جمارك، وعدم انعكاس ذلك علي تخفيضات أسعار المبيعات في السوق المحلي.
تسببت الحملة الشعبية التي إنطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "خليها تصدي" في مواجهة قطاع السيارات بمصر لخسائر عنيفة خاصة مع انتشار الحملة على نطاق واسع.
حيث سجلت مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، وهو ما أرجعه تجار ووكلاء توزيع سيارات إلى الحملة التي تسببت في تكدس السيارات في الموانئ المصرية منذ منتصف العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، أن مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 74.08 ألف سيارة، مقارنة بنحو 79.47 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 51.31 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 4% على أساس سنوي لتسجل 7053 وحدة.
وأظهر أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات المصري خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 74 ألفًا و84 وحدة.
وبالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2018 يتبين تراجع المبيعات خلال العام الحالي بنسبة تقدر بـ6.8%، ذلك حيث بلغت المبيعات في العام الماضي 79 ألفًا و474 وحدة.
وكان قطاع سيارات الركوب الأكثر تراجعًا في الفترة المذكورة بنسبة 11% على أساس سنوي، إذ توقفت مبيعاته عند 51 ألفًا و311 وحدة مقارنة بـ57 ألفًا و430 وحدة في 2018.
في حين ارتفعت مبيعات الشاحنات والحافلات بنسبة تراوحت ما بين 3 و4%، مدعومان بالانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وحملة خليها تصدى" تم تأسيسها من قبل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بالامتناع عن شراء السيارات، للضغط على التجار ووكلاء السيارات لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، وتفاعل الجمهور والإعلام مع الحملة بشكل ملحوظ، مما أربك حركة البيع والشراء فى سوق السيارات المصرية، وذلك ما أكده عدد من المسؤولين فى هذا القطاع، وأدى إلى تراكم السيارات داخل الموانئ.
وبدأت الحملة في 2015، وكان الهدف منها مواجهة زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت وارتفاع أسعار السيارات الذى قابل زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت، حيث وصل سعر الدولار آنذاك 7.60 جنيه، وكان مبرر التجار فى رفع الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار، رغم ثبات سعر الدولار الجمركى فى هذا الوقت، استمرت الحملة لمدة عام، وحققت نجاحا، ثم توقفت بعد تحرير أسعار صرف الجنيه.
وتم إحيائها من جديد بعد ثبات سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها والبدء فى خفض أسعار الجمارك على السيارات الأوروبية لصفر فى بداية 2019.
والحملة نجحت بشكل كبير، وظهر ذلك عن طريق تجاوب وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام وتراكم السيارات فى الميناء، موضحا أن الوكلاء والتجار لم يوضحوا أسباب هذه الزيادات رغم خفض الجمارك، وأوضح أن المطلب الرئيسى للحملة هو ضرورة وجود رقابة مشددة على أسعار السيارات وعدم ترك الفرصة لجشع الوكلاء أن يزيد الأسعار كما يشاء.
ومن ضمن مؤشرات نجاح الحملة هو العروض التى قام وكلاء السيارات بتقديمها خلال الفترة الأخيرة والتى وصلت إلي 300 ألف جنيه لبعض الموديلات.
