الإمارات تحصل على المركز الـ 11 عالميا في الميزات التنافسية لأنشطة الأعمال
كشف تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 عن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الـ 11 عالميا، فيما تصدرت المركز الأول إقليميا وذلك بدعم من المنظومة التنافسية التي وفرتها خلال الفترة الماضية للمستثمرين، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية (وام).
وأشار التقرير إلي أن بيئة الأعمال في دولة الامارات تحوز على 17 ميزة تنافسية، الأمر الذي جعلها الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية وذلك بحسب ما وثقته العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة والتي باتت تصنف ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة ضمن قائمة الأكثر سهولة على مستوى العالم.
وبالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع بها الإمارات فإن قائمة المميزات التي جعلت منها الدولة الأكثر جاذبية لبيئة الأعمال شملت نجاحها في تأسيس بنية تحتية متقدمة والمرافق المتنوعة للأعمال إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفيرها لقوانين عمل إيجابية.
كما تتميز دولة الإمارات باعتمادها على اقتصاد مستقر وحر ومفتوح وسهولة تأسيس العمل وأسعار تنافسية للطاقة والعقارات والإيجارات وذلك علاوة على توفر نظام مصرفي قوي وعدم وجود ضرائب على الأفراد والشركات ورسوم جمركية تبلغ 5% فقط وهي الأدنى في المنطقة وتكاليف منخفضة للعمالة.
ولعبت المنظومة التنافسية للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات دورا مهما في استمرار ترقيتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام حيث تصدرت المركز الأول في التنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2018، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتفصيلا فإن الإمارات تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية تطورا في العالم، وذلك بفضل رؤوس الأموال الضخمة التي تكرسها لتعزيز البنية التحتية، تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل البلدان في العالم بحلول اليوبيل الذهبي وفق استراتيجية التنمية الخضراء والمستدامة.
ويجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات في الدولة عموما ودبي خصوصا، من أجل الاستعداد لاستضافة إكسبو 2020.
وخصصت دولة الامارات حوالي 230 مليار درهم لتنفيذ تحسينات جوهرية على البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، منها شبكات الطرق والمباني الاتحادية، واستثمارات كبرى في إمارات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، كما يتوفر في الدولة خيارات متنوعة لمرافق تأسيس الأعمال، ووفقا لنشاط ورأس المال المتاح للمستثمر الذي يمكنه تأسيس أي نشاط تجاري في مختلف مناطق الدولة أو في مناطقها الحرة.
إن التنوع يشمل مراكز أعمال فاخرة ومجهزة ومراكز تسوق تجارية مميزة وأبراج تجارية مجهزة بالكامل للأعمال ومناطق صناعية متنوعة وأكثر من 34 منطقة حرة، بأنشطة مختلفة تتوزع ما بين قطاعات اللوجستيات، والإعلام، والطاقة، وتقنية المعلومات وعلى مستوى سهولة ممارسة الأعمال فقد حصلت دولة الإمارات على مراكز متقدمة في محاور سهولة توصيل الكهرباء وسهولة دفع الضرائب وسهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة تسجيل الملكية وإنفاذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ووضعت الدولة العديد من التشريعات والأنظمة التي تمنع الاحتكار، وتشجع على المنافسة بالإضافة إلى قوانين حماية الملكية، والعلامات التجارية، وقوانين مكافحة القرصنة، والإتجار بالبشر. كما تحافظ على وجود قوانين جمركية صارمة لمنع تداول ومرور البضائع المحظورة التي تضر الاقتصادات والمجتمعات.
وحرصت دولة الإمارات على تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير سياسات حرة ومرنة فيما يتعلق بالضوابط الموضوعة على تبادل العملات، وسياسات منح أذونات الدخول وتصاريح العمل، وأنظمة الاستيراد والتصدير. كما ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع دول العالم لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصادا حرا ومفتوحا، وبروزها كلاعب في التجارة الدولية والتنافسية.
