بالمستندات.. تفاصيل استيلاء 3 مسؤولين بـ"المصرية لتجارة الجملة" على 42 مليون جنيه
- المتهمون الثلاثة زوروا أوراق البضائع محل عملهم ليستولوا عليها ويبيعونها لحسابهم الشخصي.
- اللجان الفنية والرقابة الإدارية يكشفوا التلاعب والعجز لدى المتهمين الثلاثة في عهدتهم وقيمة الأموال المستولى عليها.
حصلت بوابة "الفجر" على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها 3 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بالاستيلاء على البضائع الخاصة بالشركة عن طريق التزوير والتحايل، وبيعها خارج النطاق الرسمي والاستيلاء على الأموال الناتجة عن عمليات البيع والتي تعد في حكم المال العام لصالحهم.
المسؤولون الثلاثة المتهمين في القضية هم، "إيهاب حسين إسماعيل – 41 سنة – رئيس وحدة بيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وأمين عهدة (نصف جملة باب الشعرية)، وحاتم أحمد عبد الحافظ – 33 سنة – مشرف بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وأمين عهدة (نصف جملة باب الشعرية)، وائل جمال عبد الناصر – 32 سنة – مدخل بيانات ثالث بالشركة المصرية لتجارة الجملة لفرع (نصف جملة باب الشعرية)".
حملت القضية الرقم 1012 لسنة 2019 جنايات باب الشعرية، وقيدت تحت رقم 178 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار حسن أبو سالمة وكيل النيابة الكلية بنيابة وسط الكلية، تحت إشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.
تفاصيل القضية يرويها الرائد محمود عبدالنبي بيومي – 30 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة العامة، والتي قال فيها أنه ورود إليه معلومات تفيد قيام 3 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وهم أمناء العهد المعينين بفرع "نص جملة باب الشعرية"، والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة – شركة قطاع اعمال – بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر بنحو 42 مليون جنيه دون بيعها للمستهلك وبيعها لحسابهم والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بالتنسيق مع المسؤولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 299 لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالفة البيان، كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة.
وأكد الشاهد أنه يدعم ويؤيد ما توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم 61 المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي أكدت استيلاء المتهمين الثلاثة على بضائع الشركة وبيعها لحسابهم الشخصي والاستيلاء على الأموال الناتجة عن عملية البيع والمقدرة بقيمة 42 مليون جنيه.
قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص أوراق القضية ومخزن الشركة محل عمل المتهمين الثلاثة، وضمت هذه اللجنة كل من "خالد حمدي عبدالعظيم – 43 سنة – مفتش بالتفتيش العام بالشركة العامة لتجارة الجملة، وطه محمود أحمد – 57 سنة – مدير مالي بالقطاع المالي بالشركة العامة لتجارة الجملة، ومؤمن مصطفى أحمد – 29 سنة – رئيس قسم المحاسبة بشركة الأهرام".
وتبين أن اللجنة المشكلة لفحص المخالفات بفرع نصف جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع أعمال"، توصلت إلى وجود عجوزات بعهد المتهمين الثلاثة بإجمالي مبلغ يصل إلى 42 مليون جنيه، مضافا إليه المصاريف الإدارية.
وأن هذا العجز مقترن بواقعة التزوير والتلاعب بالنظام الحاسوبي "البيانات الإلكترونية" لإحداث فائض وهمي ببعض السلع الوهمية وذلك لتغطية العجز بعهدتهما الحقيقية.
وقد تبين أن المتهم الأول الاول مسؤول عن عجز ومديونية للمال العام بقيمة نحو 16 مليون جنيه، من البضائع عهدته، وأن المتهم الثاني مسؤول عن عجز ومديونية للمال العام بقيمة نحو 8 مليون جنيه، من البضائع عهدته، وأن المتهم الثالث مسؤول عن عجز ومديونية للمال العام بقيمة نحو 18 مليون جنيه، من البضائع عهدته، وأن إجمالي العجز قد بلغ نحو 42 مليون جنيه للمتهمين الثلاثة المسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة.
يشار إلى أنه عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة المسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بأنهم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وبصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع – أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
وكان ذلك بأن اختلسوا مبلغ قرابة 42 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة لهم بحكم وظيفتهم، وقاموا بالتلاعب والتزوير في أوراق هذه السلع وتسجيلها في سجلات الشركة بالزيادة، واحتجوا بهذه الأوراق المزورة في مقر عملهم على أنهم قاموا بتسلمها ووضعها وجدولتها في مخازن الشركة، على خلاف الحقيقة.
ثم استولوا على هذه البضائع وقاموا بالتصرف فيها وبيعها لصالحهم مستولين بذلك على هذه الأموال الناتجة عن عمليات البيع والمقدرة بنحو 42 مليون جنيه، التي تعد في حكم المال العام.
