كفرالشيخ تطلق حملات لفصل المرافق عن غير الجادين فى تقنين أراضى الدولة
قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه نه تم قطع المرافق ( كهرباء_ مياه ) عن 8 حالات تقنين أملاك دولة فى اليوم الأول بالحامول وذلك لعدم التزامهم بسداد مستحقات الدولة المتمثلة فى القسط الأول وهو 25% مقدم من إجمالى مستحقات الدولة فى كل حالة تقنين، بشوارع " السد العالى، العاشر من رمضان، حامول العرب، شارع مركز الشرطة" بمدينة الحامول، كما تم تحرير 3 خطابات لسداد مستحقات الدولة بديوان عام المحافظة، كما تم تسليم 5 عدادات مياه الى مسئول شركة مياه الحامول، و3 عدادات كهرباء الى مسئول كهرباء الحامول، على ألا تسلم اليهم هذه العدادات مرة آخرى الا بعد سداد المستحقات وحصولهم على خطاب يثبت ذلك من الوحدة المحلية المختصة.
اضاف فى بيان له قبل قليل، انه تم رفع درجة الإستعداد بأجهزة المحافظة المعنية، خلال أعمال حملات حق الشعب التى إنطلقت اليوم الأحد، بمركز ومدينة الحامول، لقطع المرافق عن غير الملتزمين بتقنين أراضى الدولة، بقيادة اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم اعادة توصيل المرافق للحالات التى سيتم فصل المرافق عنها فى حالة الإلتزام بالسداد طبقًا للقانون ووفقًا للإجراءات.
اهاب بالمواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تطبيقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017م، وسداد أموال الشعب، مشيرا الى انه قد أعلن بدء حملات استعادة حق الشعب، لقطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين في التقنين لأراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد أموال الشعب، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقًا للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة والتى تشمل الحالات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة، بالاضافة إلي كافة الحالات التي سبق وتم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها بإستكمال إجراءات التعاقد، وسيتم قطع كافة المرافق (مياه وكهرباء وغاز) لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، تمهيدًا لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمه منهم وسداد أموال الشعب.
وفى سياق متصل وقّع محافظ كفر الشيخ، اليوم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، لتصل عقود التقنين إلي 203 عقد، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتًا أن هذا يعد انجاز كبير.
