فضيحة قطرية.. الدوحة تصدر تأشيرات لمرتزقة لمهاجمة الجيش الجزائري
يبدو أن خفايا الأجندة القطرية المسمومة في الجزائر بدأت تظهر إلى العلن تباعا، بعد افتضاح أمر برقية مسربة وموجهة من السفارة القطرية بالجزائر إلى وزارة الخارجية في الدوحة بعنوان "منح تأشيرة مستعجلة لشخصيات سياسية".
وتشير البرقية
المؤرخة في 21 يوليو الماضي والمختومة والموقعة من القائم بالأعمال في سفارة قطر بالجزائر،
تحركات ومؤامرات نظام الحمدين الخفي لخلط أوراق الأزمة السياسية في الجزائر، عبر أبواقها
الإعلامية في الدوحة وعلى رأسها قناة الفتنة الجزيرة.
وفضحت البرقية
ضيوف قناة الجزيرة المنتقين بعناية فائقة والمعروفين بمواقفهم الراديكالية والمتطرفة
تجاه الجيش الجزائري، والذي جاء بأمر من الخارجية القطرية.
وجاء فيها
"نفيدكم أنه طبقاً لتعليمات معاليكم، تم تفعيل إصدار منح تأشيرة مستعجلة لشخصيات
سياسية جزائرية، المتمثلة في فضيل بومالة وكريم طابو ومحند راقاس حسب معلومات مرفق
البرقية "المستند 2"، المعمول بها طبقاً لحكم مرفق من البرقية "المستند
1"، الصادر عن معالي وزير الخارجية سنة 2014".
وأضاف القائم بأعمال
السفارة القطرية بالجزائر في رسالته الموجهة إلى الخارجية القطرية "حيث سيتم إصدار
التأشيرة بصورة فورية لمدة شهر قابلة للتمديد بعد اجتياز الفحص الطبي طبقاً للإجراءات
المقررة في حكم المادة (3) من القانون رقم (14) لسنة 2008، بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم، مع مراعاة تطبيق الشروط اللازمة لمثل هذا النوع من التأشيرات".
وفي الأسابيع الأخيرة،
لاحظ الجزائريون التغير الكبير في سياسة قناة الجزيرة القطرية تجاه الأزمة السياسية
في بلادهم، وهي التغطية التي أجمع كثير من الجزائريين على استهجانها ووصفوها بـ"العمل
الإرهابي وتبني وجهة نظر أطراف مشبوهة".
وعلى مدار الأسابيع
الماضية، حرصت الجزيرة القطرية على استضافة معارضين متطرفين، استغلوا المنبر الإعلامي
المسموم للتهجم على الجيش الجزائري، واتهموه بقيادة "انقلاب عسكري في البلاد"،
وطالبوا الجزائريين صراحة بـ"مواجهته".
وتعد نغمة انتقاد الجيش الجزائري هي المفضلة لأبواق
قطر الإعلامية، حيث إن انتقاء الجزيرة القطرية لهذا النوع من الضيوف يعني "تبنيها
لطروحاتهم ومواقفهم المتطرفة ومعاداتهم للجيش الجزائري".
غير أن البرقية
المسربة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن تكالب إعلام الحمدين على الجزائر وجيشها تحديداً
كان بأوامر فوقية من النظام القطري.
الأجهزة الأمنية
الجزائرية بدورها وضعت يدها على ملف "التمويل القطري الخفي لبعض التيارات الإخوانية"
في البلاد، وباشرت تحقيقات معمقة منذ نحو أسبوعين مع بعض القيادات الإخوانية.
وربطت المصادر الأمنية بين تلك المعلومات ودخول قناة
الجزيرة القطرية على خط إثارة الفتنة في البلاد، في محاولة يائسة للضغط على السلطات
الجزائرية لـ"عدم كشف المستور وما خفي منه".
ويتضح من فحوى
البرقية المسربة أن النظام القطري حرك آليته الدبلوماسية والإعلامية لإرباك المشهد
السياسي في الجزائر، الباحث أصلا عن مخرج لأزمة تعيش شهرها السادس، وسط تحذيرات متتالية
من قيادة الجيش الجزائري من مخططات داخلية وخارجية لاختراق الحراك وجعله بوابة سهلة
لها لتنفيذ أجنداتها المشبوهة عبر عملائها في الداخل.
وصعد الجزائريون
في الأسابيع الأخيرة حدة الرفض الشعبي للحملة الإعلامية الخبيثة التي تقودها أبواق
تنظيم الحمدين الحاكم في قطر الإعلامية، ضد بلادهم وتحديدا الجيش الوطني، إضافة إلى
محاولات أذناب تميم إشعال الأزمة السياسية كما فعلت في دول الجوار.
أحدث ردود الفعل الرافضة والفاضحة لما يقوم به إعلام
تنظيم "الحمدين" من بث سموم الفرقة والفتنة تلك اللافتات التي حملها متظاهرون
خلال الأسبوع الماضي ضد قناة الجزيرة.
واتهم المتظاهرون
البوق الإعلامي القطري بـ"الإرهاب" ومحاولة التشويش على سلمية الحراك الشعبي،
وكانت أبرز وأكبر لافتة حملها الجزائريون "ثورتنا سلمية، الجزيرة إرهابية"،
"الجزيرة قِدر الفتنة"، "أخي كن ذكياً أو تبقى فريسة للآخرين".
الحال نفسه كان
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هاجم الجزائريون الحملة الإعلامية المركزة لقناة الجزيرة
القطرية ضد الجيش، مؤكدين أنها محاولة جديدة للعب الدور نفسه في تخريب بلدهم كما فعلت
مع دول عربية أخرى مثل ليبيا وسوريا واليمن، أو كما حاولت مع مصر وتونس.
كما حذر عدد من
الأكاديميين في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفوه بـ"تحالف خفي بين
الإخوان وفرنسا عبر قطر والتنظيم العالمي الإرهابي للإخوان" في كثير من الدول
على رأسها الجزائر.
وأعادوا التذكير
بتلاقي طروحات متطرفة وأجندات خفية لمن يسمونهم بـ"عملاء فرنسا في الجزائر"
والفكر الإخواني، خاصة ما تعلق منها بالعداء للجيش الجزائري، مذكرين أيضا بتركيز قناة
الجزيرة القطرية منذ أزمة التسعينيات على استضافة كل معارض للجيش الجزائري سواء من
أتباع ما كان يعرف بـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإرهابية أو من العلمانيين.
تعليقات الجزائريين على تكالب الجزيرة
وأظهرت منشورات
وتعليقات الجزائريين حجم الوعي الشعبي من الحملة الإعلامية القطرية عبر أبواقها خاصة
قناة الجزيرة.
وقارن المتابعون
بين تأثير تلك القناة في مجرى الأحداث بالجزائر تسعينيات القرن الماضي التي شهدت قتالا
دمويا بين متطرفين وقوات الجيش، فيما عرف بـ"العشرية الحمراء"، وانكشاف ما
يصفونه بـ"أجندة الحقد على الجزائر وجيشها".
وأكد عدد من المراقبين
والمتابعين أن قناة الجزيرة القطرية لا تزال تقتنص الفرص لتبث سموم الفتنة مجددا في
الجزائر، وتكشف حقدها الدفين تجاه جيش هذا البلد العربي.
ومع بدء الحراك
الشعبي بالجزائر قبل 6 أشهر، حاولت قناة الجزيرة القطرية البحث عن مكان لها في الساحة
الإعلامية الجزائرية، رغم غلق مكتبها وطرد العاملين فيه عام 2005.
وحاولت القناة القطرية، استغلال حالة الفراغ السياسي
التي أعقبت استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، وانشغال مؤسسات البلاد بالأزمة
السياسية، لتعيد فتح مكتبها بالجزائر بطريقة غير قانونية ودون إبلاغ السلطات الجزائرية،
قبل أن تتخذ الأخيرة قرارا بإعادة غلق مكتبها ومنع التعامل مع القناة خاصة فيما يتعلق
بالبث المباشر.
ويؤكد محللون أن
الجزائريين على غرار بقية الشعوب العربية عرفوا حقيقة الأجندات الخفية لأبواق تنظيم
الحمدين، خلال ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي"، بعدما كانت قناة الجزيرة
تتخفى وراء شعارات رنانة مثل "منبر من لا منبر له"، و"الرأي والرأي
والآخر".
وأثبتت الأحداث
في تلك الدول العربية للجزائريين كما أظهرته ردود فعلهم عبر منصات التواصل بأن الجزيرة
القطرية لم تكن إلا بوقا ينفخ في نار الخراب، الذي حل على دول عربية ونجت أخرى منه،
وكانت ناطقا رسميا لمختلف التيارات الإرهابية والمتطرقة ومدافعا عنها.
ومع انطلاق المظاهرات
الشعبية المطالبة بإسقاط نظام بوتفليقة، حاول الإعلام القطري تكرار السيناريو ذاته
في الجزائر، وروجت قناة الجزيرة بمختلف منصاتها لأكاذيب سرعان ما فضحها الجزائريون.
وتعرضت القناة القطرية لحملات سخرية واسعة بعد أن
تم كشف أن مصادر أخبارها لم تكن إلا بعض الصفحات الفيسبوك دون أن تكلف نفسها عناء التأكد
من صحة الأخبار، بيد أن المتابعين أكدوا أن الهدف من وراء ذلك كان لزرع الفتنة، والترويج
لصور نمطية مخادعة للرأي العام تحضيراً للسيناريو المفضل لها، وهو الفوضى والخراب.
وعلى مدار الأشهر
الأخيرة، حاولت منصات الجزيرة الترويج لمزاعم "القمع الأمني لمتظاهرين" وتعميم
لافتات شخصية أو لبعض المجموعات في العاصمة تنتقد أطرافا عدة على أنها "تعبر عن
موقف الجزائريين"، خاصة تلك التي تحمل حقدا للجيش التي يقول مراقبون إن الدولة
العميقة المتأثرة من سجن رموزها يقفون وراءها.
وشهدت الشهور الماضية
إقالات وملاحقات قضائية لرجال أعمال وسجن شخصيات نافذة في نظام بوتفليقة، الذي أدار
البلاد منذ عام 1999حتى 2019، وتأكيد الجيش مواصلة تطهير مؤسسات الدولة مما وصفها بـ"العصابة".
وربما يكون استهداف
قناة الجزيرة القطرية للجيش الجزائري عبر ضيوفها من المعارضة "المثيرين للجدل"
محاولة منها للضغط على البلاد "كدعم لتلك التيارات الإخوانية"، خاصة أن الأمر
مرتبط بتمويل خارجي يصنفه الدستور في خانة "الخيانة العظمى".
وفي وقت سابق،
نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بما وصفته "التآمر القطري"، معبرة عن رفضها
استغلال قطر الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد.
وقالت لجنة الدفاع
عن الجزائر في بيان، إن الإعلام التابع لتنظيم الحمدين الحاكم في قطر يعمل "دون
هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه
إعلاميا، بهدف إفراغه من طابعه السلمي".
وتابع البيان:
"يقوم الإعلام القطري بتجنيد طابور من المحلليين والمنظرين الداعيين إلى العصيان
المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها
القايد صالح".
ودعت اللجنة، التي
تضم أكاديميين وإعلاميين ومثقفين، الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى
الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك.
وأضافت:
"ندعو كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات الدوحة العدوانية، كما
ندعو قطر إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري".
وسبق لعدة تقارير
إعلامية أن فضحت "التآمر القطري" ضد البلدان، التي تشهد مظاهرات سلمية، قائلة
إن قطر "تستغل الاحتجاجات للتغلغل بين المواطنين ونشر خطاب الكراهية والتحريض
ودفع الأموال للجماعات الإرهابية الإخوانية لشن حملات على دول المقاطعة".
وتواجه قطر مقاطعة
من عدة دول، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى
استضافة شخصيات متشددة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول في المنطقة.
