دراسة لـ"مستقبل وطن" تكشف ارتفاع استثمارات مجموعة الدول الصناعية السبع فى مصر

رصدت دراسة أعدها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة السبع في فرنسا، المكاسب المصرية من المشاركة في قمة السبع، حيث تأتي أهمية المشاركة بالنسبة لمصر على المستويين السياسي والاقتصادي، فإلى جانب دور حضور مصر قمة مجموعة السبع في تعزيز سبل التعاون السياسي، وتعميق العلاقات الثنائية مع فرنسا وألمانيا، فهناك مكاسب اقتصادية ولا ينحصر التعاون الاقتصادي بين مصر والدول السبع على التبادل التجاري، بل كان للاستثمارات المباشرة القادمة من اقتصادات مجموعة السبع تأثير مهم على الدولة المصرية، حيث مثلت في المتوسط 65% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر في السنوات الأربع الأخيرة.

 

واستهدفت الدراسة، رصد وتحليل القضايا محل اهتمام قمة السبع بفرنسا، ودلالات ومكاسب المشاركة المرتقبة للرئيس "السيسي" في القمة، مشيرة إلى أن تلك القمة تحمل العديد من الدلالات على مستوى الحضور وقضايا الاهتمام، وتزخر بمناقشة العديد من القضايا، وسيكون الكيان المِصري والإفريقي متمثلًا في الرئيس "عبد الفتاح السيسي" متواجدًا ومطلعًا على مناقشات السبع الكبار بشأن العالم، وذلك بناءً على دعوة تلقاها الرئيس "السيسي" بصفته الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" رئيس المجموعة لعام 2019.

وتناولت الدراسة، قمة السبع بفرنسا من حيث الأبعاد وقضايا الاهتمام، حيث تضم مجموعة الدول السبع كلاً من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا، ويجتمع رؤساء تلك الدول والحكومات في مؤتمر قمة سنوي، وقد أصبحت هذه المجموعة، إضافة إلى المواضيع الاقتصادية التي تندرج في صميم اهتمامها، محفلاً للتشاور وطرح حلول مشتركة المشكلات العالمية لاسيما السلام والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتنمية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وتغير المناخ.

وأشارت الدراسة، إلى القضايا المتوقع مناقشتها خلال القمة وتتضمن  التنمية الإقتصادية في إفريقيا، والتأثير الاجتماعي للثروة الرقمية والتحول الرقمي، وحرية الإِعلام ومقاومة التلاعب به، والملف الإيراني والأزمات فى الشرق الأوسط وإِفريقيا.

واستعرضت الدراسة، دلالات المشاركة المصرية في قمة السبع، حيث من المعلوم أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة السبع ليست بصفته رئيسًا للإتحاد الإفريقي هذا العام وحسب، بل كانت طريقة الدعوة عبر اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي وليس عبر خطاب رسمي من السفير الفرنسي في القاهرة، كما هو متعارف عليه في الدعوات الرسمية، فالدعوة الشخصية من الرئيس الفرنسي، تنم عن عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن المشاركة في القمة بصفته رئيسًا لمصر، بجانب رئاسته للإتحاد الإفريقي، تحمل العديد من الدلالات، ومنها: الاعتراف بدور مصر في مكافحة أوجه عدم مساواة، والتأكيد على خصوصية العلاقات الفرنسية المصرية، وعمق العلاقات الاقتصادية، حيث تحتل فرنسا المركز العاشر من بين أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم.

وأوضحت الدراسة دلالات المشاركة الإفريقية المتميزة فى قمة السبع بفرنسا، فدعوة "ماكرون" لقادة خمس دول إفريقية، وهم: "بوركينا فاسو، ومِصر، والسنغال، ورواندا، وجنوب إفريقيا" من إجمالي ثمانية دول مدعوة للمشاركة في تلك القمة، تجدد التأكيد على الاهتمام الأوروبي والفرنسي، خصوصًا بإفريقيا، ففرنسا خلال رئاستها لمجموعة السبع اهتمت بالانفتاح على الدول الإفريقية، حيث قامت بعقد جلستين على التوازي فى شهر يوليو الماضي بمشاركة وزير الخارجية الفرنسي ووزراء التنمية في مجموعة الدول السبع، وبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل "موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد"، والمنظمات الدولية الكبري التي تعني بالتنمية "الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الإفريقي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الصحة العالمية".

واختتمت الدراسة، من الواضح أن قادة المجموعة أتت إلى "بياريتز" الفرنسية، وهي ليست في موضع استعداد لرأب الصدع العالمي فيما يخص قضايا عدم المساواة على المستويين الوطني والعالمي في ظل انشغال قادة السبع بعدد من القضايا الداخلية والبينية التي تظل محور الاهتمام الأول للقادة، حيث يغرق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في مستقبل ضبابي ينتظر بريطانيا التي هي على موعد لمغادرة الإتحاد الأوروبي في أقل من ثلاثة أشهر، بما يجعل "جونسون" منشغلًا بالوصول إلى البيت الأبيض؛ بهدف إبرام صفقات تجارية في المستقبل.