إزالة 4395 حالة تعد على الأراضي وأملاك الدولة في القليوبية
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضي المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، مشيرا الي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
وقال انه منذ انطلاق الموجه ال13 وحتى تاريخه تمت ازالة 2480 حالة تعدى على املاك الدوله بمساحة 236050.75م2 وازالة 1915 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 233694م2 لافتًا الى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.
وشدد ، على تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض،، مؤكدًا ان الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الاعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعى للحد من هذه الظاهرة وتجنب الأضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبرًا الأرض الزراعية خط أحمر.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشددًا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشددًا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
