القبض على أمين عام "الأعلى للإعلام" بتهمة الرشوة وأزمة لريهام سعيد.. الوسط الصحفي والإعلامي في أسبوع

ألقت الرقابة الإدارية، القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من مكتبه بمقر المجلس بماسبيرو، الثلاثاء الماضي، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، وقاموا بإبلاغ الموظفين بمكتبه بالانصراف من عملهم؛ حيث قاموا بعملية جرد لمكتبه انتهت بضبته.

وصرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأنه كان على علم كامل بخطوات القبض على الأمين العام، وتم إخطاره بالتحريات التي تقوم بها هيئة الرقابة قبل 4 أسابيع تقريبًا.

وكانت استشارت هيئة الرقابة الإدارية مكرم محمد رئيس المجلس، قبل إلقاء القبض على "سليم"، ما دفعه للتأكيد باتخاذهم ما يرونه صحيحًا في تحرياتهم.

                                                                     

وقال "مكرم" في تصريحات صحفية، إن الرقابة الإدارية كانت تتبع "سليم" منذ نحو 3 أشهر، مؤكدًا أنه لن يتستر على فساد.

وأضاف أن المجلس كان يبحث اختيار أمينًا عامًا جديدًا منذ نحو 4 أسابيع، مؤكدًا أنه كان يبحث بعض الأسماء المرشحة، خاصة وأن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا رشوة واستغلال نفوذ، أبرزها نادي الإعلاميين.

وصرح مكرم محمد لـ"الفجـر"، بأن المجلس سيقوم بمراجعة كافة خطابات الأمين العام السابق، مؤكدًا أن اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراجعة الخطابات، ستكون برئاسة أحد الوكيلين، وسيكون المستشار القانوني للمجلس عضوًا أساسيًا بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس "سليم" وإثنين آخرين، بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وعقد المجلس اجتماعًا، في اليوم التالي الأربعاء، قرر خلاله إعفاء "سليم" من منصبه، وتعيين الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلفًا له.

وتقدم "فرج" باستقالته كوكيل للهيئة الوطنية للصحافة، في اليوم التالي الخميس؛ وذلك تجنبًا لتعارض المصالح، ووافقت الهيئة على استقالته في ذات اليوم، بعد عقد اجتماع طارئ.

وعقد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث تجاوز الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة، في حق فئة كبيرة من المصريين، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسؤول، وذلك بعدما تناولت قضية السمنة، ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن الاجتماع جاء من منطلق المسؤولية الملقاة على نقابة الإعلاميين، في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبُعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

وقررت نقابة الإعلاميين، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.

وقالت النقابة في نص القرار، إن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016، بشأن إصدار نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية للنقابة، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة، من تجاوزات مهنية وأخلاقية بالبرنامج المذكور.

وأضافت النقابة في قرارها، أنها قامت بالاطلاع على جداول القيد بها، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد الإعلامية ريهام سعيد بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي، بالإضافة إلى الاطلاع على ما قرره اجتماع مجلس النقابة العاجل بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019.

وأعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، عن عقدها اجتماعًا طارئًا لها، غدًا السبت؛ للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد برنامج صبايا والإعلامية ريهام سعيد.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدًا، الشكاوى الواردة لها في هذا الشأن، كما تناقش استدعاء المذيعة ريهام سعيد في تمام الثانية ظهر الأحد؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى.

ووجهت النقابة خطابًا لقناة الحياة؛ نبهتها فيه بعدم السماح لغير الإعلاميين المُقيدين بالنقابة، أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة لممارسة نشاط إعلامي، حتى لا تقع القناة تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وذلك طبقًا للمادة 89 من القانون 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.

وأبلغت النقابة القناة، بقرارها بوقف الإعلامية ريهام سعيد، عن ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين توفيق أوضاعها مع النقابة، طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين، حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية، بالسماح لغير الإعلاميين بممارسة النشاط الإعلامي.