"البرلمان يدرس تعديل القانون الانتخابي".. أين وصلت الانتخابات التونسية؟
يستعد 26 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين المقبولين، وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في نوفمبر في 15 سبتمبر 2019، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.
وتبدأ
الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم
في 15 سبتمبر، وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات
الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.
قانون الانتخاب
بدأ
مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون
الانتخابي، وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات
بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
عقدت
الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس
من النظام الداخلي للمجلس، ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد تم التصويت
بغالبية تمثلت بـ134 صوتا ومعارضة صوت واحد.
وكشف
بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل
الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص
عليها بالفصلين 84 و86.
وناقشت
الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية،
وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت.
طعون الرئاسة
أصدرت
الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الخميس، 12 حكما فيما يتعلق
بالطعون المقدمة من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
ملفاتهم الترشيحية.
وقررت
الدوائر، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، لوكالة
الأنباء التونسية، إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت
لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين،
والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر.
وقال
المصدر ذاته، إن المحكمة تفحصت المؤيدات التى تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب
التزكيات الشعبية وشرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاطئة،
كما رفضت المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.
ومن
المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية، غدا الجمعة، النظر في مطالب الطعون الثلاثة المتبقية
فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتى ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم،
وكذلك في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم 6 أكتوبر 2019. وكانت
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية
ورفض 71 مطلب من بين 97 مطلب ترشح.
تأجيل المجلس الوزاري
أعلنت
الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش تأجيل المجلس الوزاري الذي
كان من المقرر عقده أمس الأربعاء، بقصر قرطاج حول التحضيرات للانتخابات إلى موعد لاحق
إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد
الإثنين الماضي.
ونفت
سعيدة قراش، اليوم الخميس، وجود خلاف في وجهات النظر بين الناصر والشاهد حول الانتخابات
محور جدول أعمال المجلس الوزاري قائلة: "هناك تشاور وتنسيق متواصل بين الجانبين
من أجل إنجاح الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأضافت
أن اللقاءات المكثفة بين الناصر والشاهد خير دليل على مستوى التنسيق بين رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة، مشيرة إلى أن أسباب تأجيل المجلس الوزاري يعود إلى الحرص على الإعداد
المحكم لجدول أعماله من قبل الطرفين (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).
وكان
من المقرر أن ينظر المجلس الوزاري في مسألة استقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى
من منصبه، والذي كان قد أعلن عنها يوم 7 أغسطس الجاري تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات
الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر القادم.
دور الهيئة
شدد
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي
والبصري في إنجاح المحطات الانتخابية القادمة من خلال ضمان حياد وسائل الإعلام الوطنية
والتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها مس سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وتكافؤ حظوظ
المرشحين.
جاء
ذلك خلال اجتماع الناصر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،النوري
اللجمي وعدد من أعضاء مجلس الهيئة اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، حسبما أفاد بيان لرئاسة
الجمهورية.
وأعرب
الرئيس التونسي، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تعديل المشهد
السمعي والبصري وإرساء إعلام حر ومسئول.
من جانبه،
استعرض اللجمي مستجدات عمل الهيئة واستعداداتها للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة
بما يضمن تساوي حظوظ جميع المرشحين في تغطية إعلامية نزيهة تعكس قدرة تونس على تنظيم
انتخابات تعددية حرة وشفافة.
