وزير قطاع الأعمال يجتمع مع مساهمي النيل لحليج الاقطان لتسوية أوضاع الشركة

قالت وزارة قطاع الأعمال، إن  الوزير هشام توفيق فقد  عقد  لقاء بمقر الوزارة مع مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، ضمن اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة.

وأشارات " الوزارة" إلى أن الأجتماع تتطرق إلى تسوية أوضاع هذه الشركات بالشكل القانوني،  بالتزامن مع إصدار الدولة القانون رقم (133) لسنة ،2019 والذي بدأ العمل به إعتباراً من 17 يوليو 2019، يبهدف إجراء تسوية عادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة عودة حقوقها دون الاضرار بمساهمي الشركة.

وأوضحت الوزارة، أن الأجتماع  تبادل  العديد من البدائل المقترحة من قبل الجانبين؛ لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتى من  ضمنها  سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.

وقد أكد السيد الوزير أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار لإبداء الرأى بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.