كوريا الجنوبية تلغي اتفاق تبادل الاستخبارات مع اليابان وسط عداء تاريخي

قالت كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستلغي اتفاقا لتبادل المعلومات مع اليابان وهو قرار قد يزيد من تصعيد الخلاف بشأن التاريخ والتجارة ويضعف التعاون الأمني بشأن كوريا الشمالية.

وتم الإعلان عن القرار بعد نقاش استمر لساعات داخل مجلس الأمن القومي الرئاسي.

وكان من المقرر تجديد الاتفاقية العامة للأمن العسكري (GSOMIA) تلقائيًا يوم السبت الماضي، إلا إذا قرر أي من الطرفين إلغاءها.

وقال كيم يو يون، نائب مدير مجلس الأمن القومي، إن اليابان أحدثت "تغييرًا خطيرًا" في بيئة التعاون الأمني الثنائي من خلال إزالة وضع التصدير السريع لكوريا الجنوبية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية دون تقديم أدلة واضحة.

وقال كيم في مؤتمر صحفي "في ظل هذا الموقف، قررنا أنه لن يخدم مصلحتنا الوطنية الحفاظ على اتفاق وقعناه بهدف تبادل المعلومات العسكرية الحساسة للأمن".

وقال كيم إن كوريا الجنوبية ستوجه إشعارًا رسميًا إلى اليابان في الموعد المحدد.

ولم يكن هناك رد فعل فوري من طوكيو، لكن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا قال قبل الإعلان إن الصفقة عززت التعاون الأمني بين البلدين.

كما قال سوجا في مؤتمر صحفي دوري في وقت سابق يوم الخميس "على الرغم من أن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية في وضع صعب للغاية، نعتقد أننا يجب أن نتعاون مع كوريا الجنوبية حيث التعاون ضروري".

ومن المرجح أن يُقابل القرار بالفزع في الولايات المتحدة، التي تخشى ضعف التعاون الأمني، الاتفاق مهم للجهود المبذولة لدرء تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وأثار المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، القضية خلال اجتماع مع نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، كيم هيون تشونغ، قبل اجتماع مجلس الأمن القومي.

وتُرى العلاقات بين الحليفين الأمريكيين في أدنى مستوياتها منذ تطبيع العلاقات في عام 1965، والتي ابتليت بالمرارة من احتلال اليابان 1910-1945 لشبه الجزيرة الكورية، والتي تضمنت استخدام السخرة الكورية الجنوبية في بعض الشركات اليابانية.

كما حذرت كوريا الجنوبية من أنها قد تعيد النظر في اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بعد أن فرضت اليابان قيود تصدير على بعض المواد الحيوية لصانعي الرقائق في كوريا الجنوبية وجردت كوريا الجنوبية من وضع التصدير السريع.

ودعت كوريا الجنوبية الإجراءات اليابانية للانتقام من أمر أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية للشركات اليابانية لتعويض بعض عمالها القسريين أثناء الحرب في أكتوبر الماضي.

وأدانت اليابان هذا الحكم قائلة إن المسألة حُلت بموجب معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات. ذكرت اليابان أسباب أمنية غير محددة لضوابط التصدير.