أستاذ اقتصاد: الشهادات الدولية عن الاقتصاد المصري ليست مجاملة لمصر

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الشهادات الدولية عن الاقتصاد المصري ليست مجاملة لمصر، ولكن هذه المؤسسات مسئولة عن محافظ استثمارات ضخمة جدا في العالم.

وتابع "سليمان"، في تصريحات خاصة، أن هناك مستثمرين ينتظرون تقارير هذه المؤسسات لي يتخذوا قراراتهم بالاستثمار في بلدان معينة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن تقرير مؤسسة "مورجان ستانلي"، الأخير صنف الاقتصاد المصري على أنه أفضل الأسواق الناشئة، بمعدل نمو هو الثالث على العالم، والأول في الشرق الأوسط.

إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وبتقنين الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.