برلمانية: غياب رقابة "الصحة" سبب رئيسي في تفشي ظاهرة فوضى إدارة الصيدليات
أعربت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن استيائها بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.
وقالت "حسونة"، إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة، مُضيفة أنه حينما يدخل المواطن إلى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث إلى الصيدلي على اعتبار أنه طبيب، يفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة أين القانون؟، ولفتت إلى أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.
ونوهت حسونة إلى أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى، وأضافت: "أصبح العمل بالصيدلة مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلوم والمعاهد الفنية، ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".
وتابعت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجي تجارة ومعاهد ازهرية ودبلومات متوسطة، تقوم بصرف الدواء بل وأحيان كثيرة وصف أدوية وتغيير ادوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة"، مُشيرة إلى أن مهنة الطب مهنة سامية، ولابد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة مسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة".
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن غياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وانما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.
