أزمات العمالة الأجنبية في قطر تتفاقم

عربي ودولي

أزمات العمالة الأجنبية
أزمات العمالة الأجنبية


في بيان رسمي صادر عن الدوحة، اعترفت قطر بعدم قدرتها على توفير أجور العمالة الأجنبية، ما يؤكد فشل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه قطر ضد إضرابات تنفذها قوى عاملة في عديد ضخم من المشاريع، لأسباب مرتبطة بحقوق العمالة الأساسية وأجورهم.

 

وبعد نحو أسبوعين من التعتيم الإعلامي على إضراب نفذه مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ مايو الماضي، خرجت الحكومة القطرية في بيان توضح فيه طبيعة الإضراب.

 

 وذكرت الحكومة، في بيان حديث، أنها فتحت تحقيقا بشأن التأخر في دفع أجور العمالة الأجنبية في قطر في منطقة الشيحانية.

 

 وادعت الحكومة أن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين تشغلان العمال، حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد.

 

 وتعاني الشركات القطرية، خاصة في قطاعات عقارية وصناعية، من تراجع حاد في أرباحها، بينما سجلت شركات أخرى صافي خسائر، خلال النصف الأول 2019، بحسب إفصاح تلك الشركات للبورصة المحلية.

 

وشهدت قطر خلال السنوات الأربع الماضية، مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية وحالات وفاة، بسبب تقصير حكومي ومن جانب القطاع الخاص في توفير الحقوق الأساسية للعمالة الأجنبية.

 

ونشرت صفحات مواقع تواصل اجتماعي، في 5 من الشهر الجاري، مقطع فيديو يكشف عن إضراب عمال في قطر؛ احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتدنية.

 

وتجمهر حشود من العمال وقطعوا أحد الطرق، في إشارة لبدء إضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها والرواتب الشحيحة في قطر.

 

والشهر الماضي، فضح الفيلم الوثائقي الجديد" كأس العمال" أوضاع العمالة الأجنبية التي تعمل في بناء المنشآت الرياضية التي ستستضيف فيها قطر مونديال كأس العالم 2022، حيث يبلغ عددهم نحو 1.6 مليون مهاجر، يعيشون في أوضاع مزرية.

 

وسلطت مجلة "ريد بيببر/Red Pepper" البريطانية الضوء على الفيلم الوثائقي الذي خرج للنور بهدف إسماع العالم صوت العاملين على الإعداد لهذا الحدث الرياضي الذي يستعبد فيه تنظيم الحمدين عمالا من دول آسيوية وأفريقية عدة.

 

وادعت الحكومة القطرية، في بيانها اليوم، أنها ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة.

 

إلا أن تحقيقات لمنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، كشفت عن خروقات ينفذها أرباب العمل تجاه العمالة الأجنبية خاصة تلك القادمة من أفريقيا وجنوب شرق آسيا.