الحكومة: الموافقة على رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر، التي يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلاً من 75 مليون جنيه.
ويأتي ذلك دعماً لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق الرسالة الاجتماعية وتطوير الأداء المالي وتحقيق الدور الرقمي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا قدرتها على توفير عدد كبير من فرص العمل.
كما وافق مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.
ووافق مجلس الإدارة على عدد من الاتفاقيات في مجال دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومن بينها اتفاقان مع بنك الاعمار الألماني، الأول بشأن التعاون المالي في مجال تمويل مشروعات برنامج رفع كفاءة الطاقة، بقيمة 9 ملايين يورو، والثاني يتضمن مايلي: مشروع دعم القطاع الخاص والابتكار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 30 مليون يورو ومنحة دعم فني قيمتها 3 ملايين يورو، وكذا مشروع دعم مشروعات كفاءة الطاقة لدعم تلك المشروعات بقيمة 3 ملايين يورو، وكذلك مساهمة مالية إضافية 5 ملايين يورو.
كما تضمنت الموافقات اتفاق تمويل مع صندوق أوبك، لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 95 مليون دولار، ومنحة مقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، قيمتها 200 ألف يورو، لدعم المرأة من خلال تحقيق تقدم مستدام في التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية المنتجة اقتصادياً في مصر.
