داليا زيادة: كشف وثائق دعم قطر لجبهة النصرة انتصار للرباعي العربي

قالت الحقوقية والباحثة المصرية داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الكشف عن تورط تنظيم الحمدين القطري في دعم "جبهة النصرة"، بموجب وثائق سرية قدمت للقضاء البريطاني تشير إلى تورط رجال أعمال قطريين في ذلك، يعد انتصارا لدول الرباعي العربي المقاطع للدوحة.

وفي تصريحات صحافية، أشارت الحقوقية إلى أنه ليس بجديد في تلك المسألة، حيث أن التوجه البريطاني بات مغايرا تماما في التعامل مع دويلة قطر وأصبح شريكا الآن في كشف مخططها.

وأشارت زيادة إلى أن هذا العام يشهد تغيير واضح في السياسات البريطانية التي أصبحت تميل إلى دعم دول المقاطعة وفي مقدمة منها السعودية، مبينة أن بريطانيا كانت تميل للتعامل مع هذه المسائل الخاصة بالدعم القطري للإرهاب بسرية تامة وحذر شديد بحثاً عن مكاسب ذاتية، إلا أننا اليوم أمام كشف للوثائق لأول مرة ما يبرهن على أن قطر لم تعد ورقة رابحة.

وشددت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، على أن الأمر دليل قوي في دعم موقف المقاطعة العربية للممارسات القطرية، مؤكدة أنه من الممكن أن تستثمر تلك الوثائق في إطار إجرائي قانوني من شأنه تصنيف الدولة القطرية كراعية للإرهاب، وثم اتخاذ إجراءات تصعيدية كفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الأمور التي تصب في صالح تضييق الخناق على الإرهاب وداعميه.

وكلما واصلت قطر محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في "تقديم اللازم" للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ثبت بالأدلة تورط مسؤولين قطريين كبار في تقديم الدعم المادي أو العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب، في عدد من دول العالم، كما امتد الأمر ليشمل هيئات وشركات قطرية أو رجال أعمال تابعين للحاشية الحاكمة في الدوحة.

وفي وثائق مقدَّمة إلى المحكمة البريطانية العليا، ورَد اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية "بلدنا"، حيث أنهما أسهما في تمويل تنظيم جبهة النصرة السورية التابعة لتنظيم القاعدة.

ووفقاً للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع "فوود نيفيجيتور آسيا foodnavigator-asia"، تضمنت اسمَي معتز الخياط؛ كمُتهم أول، ورامز الخياط؛ كمُتهم ثانٍ، في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين قد تقدّموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.

وحسب التقرير الذي أعده الموقع فإن آلاف السوريون يؤكدون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا ضررا ماديا وعقليا بسبب نشاطات جبهة النصرة.

وكشف التقرير أن معتز الخياط؛ ورامز الخياط؛ يتوليان منصبَي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة باور إنترناشيونال القابضة التي تملُك وتُدير شركة "بلدنا"؛ أكبر شركة ألبان قطرية.

وبحسب الوثائق، فإن المدّعين يزعمون وقوع "خسائر وأضرار جسيمة" تراوح بين إصابات جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا؛ بسبب التمويل المزعوم من ابنَي الخياط؛ عبر بنك الدوحة. ويُذكر أن بنك الدوحة مُدرجٌ في الدعوى القضائية كمدّعى عليه ثالث.

وتُضيف الوثيقة: "عَلِمَ المُدّعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجّهة لمصلحة جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة بموجب القانون السوري".

 كما أن التمويل تمّ تسهيل مروره عبر "دفع مبالغ كبيرة" عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا ولبنان، ومن ثُم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود، إلى سوريا، حيث يشار إلى أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية.

وذكر ريتشارد وايتيتنج؛ كبير ممثلي بنك الدوحة - فرع لندن لصحيفة "صنداي تايمز" أن "بنك الدوحة سيلجأ إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المُدعى بها ضدّه لا أساس لها ودون مبررات".

ودائما ما يعتمد تميم العار وحاشيته على الشركة القطرية "بلدنا" للترويج بمزاعم تحقيق قطر للاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" في العام 2017.

كما تُنتج الشركة أنواعاً مُختلفة أخرى من الحليب الطازج، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات مثل: الزبادي والجبن والكريمة والحلويات، ومنذ إبريل الماضي، باتت الشركة مستحوذة على حوالي 95% من حصة سوق الألبان في البلاد.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن الشركة توفر أيضًا أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وأنها شرعت في التصدير إلى أفغانستان واليمن وعُمان.