قطر تتنصل من وعودها وتخفض استثماراتها في بورصة عمّان بنسبة 25%

بعدما نجح تميم العار في استقطاب الأردن ضمن تحركاته الخبيثة لكسر عزلته الإقليمية، بعيدا عن دول المقاطعة العربية، من خلال استغلال الملف الاقتصادي للتأثير على سياسات حكومة عمان وإغرائها باستثمارات ومشروعات حيوية، عاد النظام القطري ليمارس ألاعبيه ناقضا وعوده الزائفة لحكومة عمان.

وكشف مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، عن تراجع حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال شهر يوليو السابق بنسبة 24.59 بالمائة على أساس سنوي، متراجعة إلى المركز الثالث عربيا، بدلا من المركز الثاني، رغم إعلان السابق سعيه لمضاعفة الاستثمارات القطرية بالمملكة لـ4 مليارات دولار.

وحسب التقرير الشهر الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال الشهر الماضي 821.71 مليون دينار أردني (1.16 مليار دولار)، مقابل 1.09 مليار دينار (1.54 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2018.

وعلى أساس شهري، انخفض حجم الاستثمارات القطرية ببورصة عمان بنسبة 9.05 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 903.44 مليون دينار أردني (1.27 مليار دولار) في يونيو 2019.

وكشفت البيانات تراجع الاستثمارات القطرية في بورصة عمان إلى المركز الثالث عقب السعودية التي احتلت المركز الأول بمليار دينار أردني (1.41 مليار دولار)، وتتبعها الكويت بـ862.79 مليون دينار أردني (1.22 مليار دولار).

ووزعت استثمارات قطر في الشهر الماضي على 183.08 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ183.24 مليون ورقة مالية في يونيو السابق له.

وكشفت البيانات وصول عدد المساهمات القطرية في ملكية الأوراق المالية ببورصة عمان خلال يوليو الماضي إلى 376 مساهمة، مقابل 378 مساهمة في يونيو 2019.

وبشكل عام بلغ إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية في بورصة عمان خلال يوليو السابق 16.21 مليار دينار (22.86 مليار دولار)، بتراجع 7.21 بالمائة عن مستواها في نفس الشهر من 2018 البالغ 17.47 مليار دينار ( 24.64 مليار دولار)، مع انخفاضهاً شهرياً بنسبة 0.12 بالمائة.

ويذكر أن الأردن أعلن في 6 يونيو 2017 تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد يوم واحد فقط من قرار الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" قطع العلاقات الدبلوماسية مع "الدوحة".

كما سعى تميم العار إلى استخدام كتلة الإصلاح الإخوانية بالبرلمان الأردني لتمزيق المملكة والسيطرة عليها، مستغلًا ذراعه عبد الله العكايلة لتنفيذ المخطط المشبوه، حيث جعله يترأس الإخواني لجنة برلمانية باسم "الأخوة القطرية"، في محاولة للتزلف إلى الأردنيين.

تحركات عصابة الدوحة كانت تهدف إلى التأثير على موقف الملك عبدالله الثاني، وإقناعه بإعادة العلاقات ورفع التمثيل الدبلوماسي، عبر إغراء عمَان بتوسيع الصادرات الاردنية الغذائية لأسواق الدوحة، وتسريع عمليات توظيف 10 آلاف أردني في قطر.

وبعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي، رضخ الأردن أمام الإغراءات والوعود القطرية الزائفة، وأعلن تعيين سفير جديد له في قطر، ليصرف تنظيم الحمدين النظر عن تحقيق مآرب عمان من عودة العلاقات، بعدما حققت عصابة الدوحة الإجرامية هدفها.