كيف تُساهم مشروعات الصوب الزراعية في انتعاش الاقتصاد المصري؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من مشروعات الصوب الزراعية، اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور، تلك المشروع الصوب الزراعية والذى يهدف في المقام الأول إلى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد الخبراء، على أهمية مشروعات الصوب الزراعية، مؤكدين أنها ستساهم في فتح أسواق جديدة وتقوية العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبهذا الصدد، أكد حسام الغايش دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أن مصر تعتمد على الزراعة بشكل كبير، باعتبارها في الأساس دولة زراعية منذ عدة قرون وتعتمد في الفترة الحالية وهو زراعة الصوب الزراعية، والتي تعتبر مستقبل مصر الغذائي، وتعول الحكومة عليها كثيرًا خلال الفترة الأخيرة لتكون قاطرة التنمية الزراعية وبمثابة أمن قومى غذائي بأكبر شريحة استهلاكية بالشرق الأوسط وهى عدد سكان الدولة المصرية.

وأشار "الغايش"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه عند الاتجاه للزراعات العضوية في الصوب سنحقق ثورة في الزراعة، ومن المهم أيضًا التنوع فى كافة الزراعات مثل زراعة زهور القطف، فهي زراعة ناجحة جدًا يمكن المنافسة بها، وهي زراعات جيدة وتصدر وتباع بأسعار عالية جدًا عالميا، حيث يجب أن تخصص منتجات الصوب للتصدير، فهي منجم لا ينضب من العملات الصعبة، ومستقبل مبشر لكن لابد من الإدارة بشكل جيد حتى تعود بالنفع على الاقتصاد.

وأضاف دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أنه من الممكن تحقيق قيمة مضافة من هذه المشروعات لمضاعفة القيمة مرات ومرات، حتى تنعش الاقتصاد المصري ككل، وذلك لأن هذا المشروع أهميته تأتى من استهداف الحكومة المصرية بخطتها للعام المالي المنتهي 2018-2019 للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية بإضافة نحو 500 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحة المنزرعة إلى 10.65 مليون فدان نهاية  العام 2018-2019.

وتابع، أن الخطة تستهدف أيضاً توسعاً رأسياً بزيادة إجمالي المساحة المحصولية إلى 18.43 مليون فدان مُقابِل 15.8 مليون فدان في عام 2016-2017.

ومن جانبه، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مصر تعرف في الماضي بأنها سلعة غذاء العالم ففي الماضي حينما حدث مجاعة في العالم كان في مصر قمح وقامت بمد الدول المجاورة بالغذاء فمصر هبة النيل وفي وقت قريب بدأ العالم يُعاني من نقص المياه والتصحر والمجاعات، وبدأت مصر في ترشيد استخدام الماء ووسط أزمات لا تعد، اهتم الرئيس السيسي بعدة قضايا هامة جدًا كتنمية الصعيد وتخفيف وطأة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل بمرتبات مجزية ومنع ظاهرة الهجرة الداخلية عن طريق توفير فرص عمل بنفس المدينة التي يسكن فيها المواطن والأهم توفير المحاصيل الزراعية والصناعات القائمة عليها، مما يساعد على خفض أسعار المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة عن طريق قوي السوق وهو العرض والطلب، مما يخفض من التضخم.

وأضافت "رمسيس"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أنه بدراسة التضخم وجد أن المنتجات الزراعية هي المتحكم الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم الكلي وهذا الارتفاع للتضخم يجبر الدولة على انتهاج سياسات نقدية ومالية حريصة وذلك لأن التضخم يساعد البنك المركزي على انتهاج سياسات توسعية عن طريق خفض الفائدة علي الودائع والاقراض والاقتراض، وكما أن الزراعة في الصوب تتم بالتعاون وتبادل الخبرات مع أفضل الدول المتبعة لهذا الأسلوب في الزراعة.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن مشروعات الصوب الزراعية سوف تساهم في فتح أسواق جديدة وتقوية العلاقات الدبلوماسية ويساعد التصدير على توفير العملة الصعبة مما يقوي مركز مصر المالي ويقوي الجنيه مقابل العملات الأجنبية ويزيد من احتياطي النقد الأجنبي ويساعد عليىمزيد من تطوير البنية التحتية ومزيد من الاستثمارات ومزيد من السيطرة على الأزمات الاقتصادية فهي خطوة ضمن مجموعة خطوات تسيرها مصر بخطي سريعة نحو انتعاش اقتصادي وريادة في المنطقة.

وبدوره، أوضح عز أحمد حسانين الخبير الاقتصادى، أن الأمن الغذائي لمصر هو أمن قومي، ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئوليه وهو يضع مشروع الأمن الغذائي لمصر علي أولوية اهتماماته ومن أهم الاستراتيجيات التي يجب الاهتمام بها، حيث بدأ الرئيس بمشروع المليون فدان ثم المشروعات السمكية ثم الحيوانية ومتوازي معها مشرعات المائه ألف صوبة زراعية.

وأوضح "حسانين"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن كل ذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير للفائض وبخلاف ذلك هناك أهداف أخرى ستتحقق وهي معدلات النمو المدفوعه بالثروة الزراعية والحيوانية وما يتبعها من خلق بيئات ومجتمعات جديدة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.