10 معلومات عن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا هاما مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لبحث إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، لذا تقدم "الفجر"، أبرز 10 معلومات عن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة، وذلك من خلال السطور القادمة.
1- البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
2- ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
3- البوابة تشمل فرصا استثمارية بإجمالي مساحة أراض مطروحة بحوالي 6 ملايين متر مربع.
4- حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة.
5- وضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية.
6-كما أنها تعد البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك أراضى المطور الصناعي المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة.
7-ويقوم المستثمر بالتقديم عليها أونلاين وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص.
8-وايضا تعرض المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية.
9-وتعرض الرؤية المصرية بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة القائمة والمزمع إنشاؤها واستعرض تخطيط المدن الصناعية المتكاملة القائمة والمزمع إنشاؤها بنظام المناطق الإيكولوجية الخضراء، والتى تقام على أعلى المعايير التكنولوجية العالمية وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات كما ستشتمل على جامعة تكنولوجية ومنطقة خدمات لوجستية
10-كما تعرض كافة التسهيلات وتذليل كافة التحديات التى تواجه الشركات وتوفير التيسيرات اللازمة لإقامة المناطق الصناعية.
