موقع الأمريكي: أذرع قطر تتمدد داخل الكونجرس

لا تزال الحقائق تتكشف أمام السياسيين وصناع القرار والإعلام العالمي، بشأن الأموال التي تستغلها قطر بهدف تلميع سمعتها الملوثة، عبر استغلال جماعات ضغط وأعضاء سابقين من الكونغرس، للتأثير على الإدارة الأمريكية.

فبعد الفضائح التي منيت بها الدوحة خلال الأعوام الأخيرة، وكان آخرها الكشف عن محاولة عضو الكونغرس السابق جيم موران، تجنيد زملائه السابقين للضغط على المملكة العربية السعودية لمصلحة النظام القطري، كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي، في تقرير اليوم الجمعة، عن شكوى تقدمت بها مجموعة غير حزبية مهتمة بمراقبة الحملات التمويلية إلى وزارة العدل، تؤكد فيها أن النائب الأمريكي السابق جيف ميلر، انتهك القانون الفيدرالي بعد أن سجل نفسه وكيلاً لقطر بعد 6 أشهر فقط من مغادرته منصبه.

ويقول التقرير إن ميلر الذي قضى 8 فترات ممثلاً لولاية فلوريدا، انضم إلى شركتي الضغط التابعتان لـ McDermott Will و Emery في أبريل (نيسان) 2017، وبعدها بثلاثة أشهر قدمت الشركتان مستندات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تفيد بأن ميلر سيكون واحداً من ثلاثة موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.

ويشير المركز القانوني للمجموعة التي تم إنشاؤها لتقليل تأثير الأموال في السياسة، إلى أن ميلر انتهك قانوناً فدرالياً يُعرف باسم "حظر الباب الدوار" والذي يعني في عالم السياسة، انتقال العضو بين أدوار المشرعين والمنظمين وصناع القرار، من خلال تسجيله عميلاً أجنبياً بعد أقل من عام من مغادرته منصبه.

وبحسب التقرير، يحظر القانون على موظفي الحكومة السابقين، بمن فيهم أعضاء الكونغرس، تقديم المساعدة أو تقديم المشورة لكيان أجنبي، بقصد التأثير على الحكومة الأمريكية أو أي عضو فيها، ويمكن أن تصل عقوبة انتهاك هذا القانون إلى السجن 5 سنوات أو دفع غرامة مالية كبيرة.

وحاول "ديلي بيست" التواصل مع ميلر عبر البريد الإلكتروني، حيث نفى هذه المعلومات، قائلاً إنه لم يجر أي اتصالات نيابة عن قطر خلال فترة "التهدئة" التي استمرت لمدة عام.

وقال المركز القانوني للمجموعة في شكواه، إنه حتى في حال لم يقم ميلر بأي اتصالات خلال فترة العام، فهذا لا يعني أنه لم يقدم المساعدة والمشورة من وراء الكواليس لدعم قطر، وهو أمر محظور أيضاً بموجب القانون.

وأضافت المجموعة "لم تقدم شركة ماديرموت أي تصريح يؤكد أن النائب السابق ميلر فشل في القيام بأنشطة نيابة عن قطر خلال أي فترة"، مطالبة وزارة العدل فتح تحقيق بحق ميلر واتخاذ أي إجراء ضروري.

وهذه ليست الواقعة الوحيدة لفساد حكومة قطر الذي يتفشى كالوباء، فأذرع "الحمدين" طالت العديد من اللوبيات ومجموعات الضغط ونواباً في الكونغرس، حيث نشرت وسائل إعلامية في يونيو (حزيران) الماضي، كشف استمارات الأخلاقيات السنوية الذي فضح أمر عضوين من أصل 6 أعضاء تابعين للحزب الديمقراطي، ذهبوا في رحلة على حساب حكومة قطر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنهما لم يفصحا عنها.

ولم يبلغ النائبان الديمقراطيان دونالد نوركروس، من ولاية نيوجيرسي، وجيم هايمس، من ولاية كونيتيكت، اللذان يشغلان مناصب حساسة عن ذهابهما في رحلة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في بيانات الكشف الإلزامي، لكن موقع "بازفيد" ذكر أنهما حضرا منتدى الدوحة الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضمن لائحة فساد نظامها، قدمت قطر مبلغ 14.8 مليون دولار إلى معهد بروكنغز Brookings للدراسات، ما ساهم في تمويل مؤسسة تابعة للمعهد في قطر، ومشروع آخر حول علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي، إلى جانب عدة شخصيات مسؤولة انضمت إلى جماعات الضغط لصالح الدوحة مثل نيك موزين من شركة Stoning Strategies وستيوارت جولي وباري بينيت من شركة Avenue Strategies مقابل أجر شهري قدره 500 ألف دولار.

والعام الماضي، اتهمت قطر بقرصنة نحو ألف شخص على مستوى العالم، بما في ذلك خصوم أمريكيين بارزين ولاعبي كرة قدم ونجوم بوليوود وخبراء في مراكز الفكر وصحافيين.

وبحسب تقارير إعلامية، تضاعف التمويل القطري لشركات الضغط إلى أربعة أضعاف خلال الفترة الأخيرة، حيث شمل 23 شركة، إضافة إلى ضخ مئات الملايين من الدولارات في جامعات أمريكية وهي Georgetown, Northwestern, Texas A&M والتي تملك فروعا لها في الدوحة.

وعلاوة على ذلك، تحدثت تقارير صحافية عن تعاقد مكتب المدعي العام القطري علي فطيس المري، مع شركة العلاقات العامة Blueprint Advisors بمبلغ 1.2 مليون دولار، بهدف الدفاع عن قطر ضد اتهامات دول المقاطعة المتعلقة بالتقارب مع إيران ودعم الإرهاب.

كان ذلك نبذة صغيرة عن حجم الفساد المتأصل والمتجذر في نظام الدوحة الذي يحاول بشتى الطرق الملتوية تبييض صورته المشوهة بعد الكشف عن نيته الخبيثة ومحاولاته البائسة استعطاف الغرب للتغاضي عن جرائمه.