أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخمسي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني قرارات تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين.
وأمر عبد المهدي بفتح تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحري في انفجار مخازن العتاد في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع، داعيا إلى إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية والأجنبية.
كما أمر عبد المهدي باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلى خارج المدن، مشيرا إلى أن أي تواجد لمعسكرات أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي وسيتعامل معه وفق القانون.
في غضون ذلك، تتهم أطراف في الحشد الشعبي الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مقرات الحشد، تحت زعم استخدام إيران تلك المواقع لتخزين الأسلحة وممارسة نشاطات أخرى مثل: التدريب، وإعداد الجنود.
يأتي ذلك، بعد انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي، الإثنين الماضي، وتطاير صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى.
