الإدارية العليا ترفض طعن طالب ثانوية عامة لإعادة تصحيح 5 مواد
عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالب ثانوية عامة باعتبار طعنه المطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته وإعادة تصحيح ٥ مواد للعام الدراسي ٢٠١٤، كأنه لم يكن؛ لتخلف الطالب عن سداد أمانة الخبير والتى أمرت المحكمة بندبه لإعادة تصحيح المواد.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، د.محمد القفطي، عبد الغنى الزيات، وائل مناع، د. محمد شوقي، أيمن جمعة، سكرتارية صبحى عبد الغنى.
أقام الطعن طالب بالثانوية العامة، وطالب بإعادة تصحيح مواد ( اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، والجيولوجيا، والكيمياء، والفيزياء) لدور مايو ٢٠١٤ ، مع وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته في الامتحانات.
وثبت أنه قد سبق لهذه المحكمة وأن قضت بجلسة فبراير الماضي، بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر نظراً لتقاعس الطالب عن سداد أمانة الخبير المكلف بها من قبل المحكمة، وانقضت مدة الوقف، ولم يطلب السير في طعنه، أو ينفذ ما أمرت به المحكمة، بإيداع المبلغ المطلوب لأمانة الخبير والتى أمرت المحكمة بندبه لإعادة تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطالب في المواد المحددة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريراً بالرأي القانونى في الطعن، ارتأت فيه القضاء بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الطالب في امتحانات الثانوية العامة دور مايو 2014 في مواد ( اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، والجيولوجيا، والكيمياء، والفيزياء)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
