"تغليظ العقوبات".. ما هي طرق القضاء على الغش التجاري؟
يلجأ بعض أصحاب المصانع إلى التزوير، من خلال استغلال علامات تجارية لشركات كبرى، فى توزيع منتجاتها، مع تخفيض أسعارها، مقارنة بالمنتجات الأصلية، وهو الأمر الذى يدفع المواطنين للإقبال على شرائها. وحدد قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، عقوبة الغش التجارى، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وإذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
تفعيل الدور الرقابى وتغليظ العقوبات
وتعليقا على انتشار الغش التجارى أوضح إيهاب يعقوب الخبير الاقتصادى، أن تطبيق القوانيين بصرامة ووضع تشريعات رقابية جديدة متطورة تواكب التطور شهادة المنشأ بعد تطبيق الالتزام بها واحكام قبضة الدولة على المنتجات والسلع وبخاصة الغذائية سيوفر على الدولة الكتييير وستقى شر ظهور أمراض العصر والأضرار بصحة المواطنيين.
وأشار "يعقوب"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن زيادة دور جهاز حماية المستهلك والرقابة على شركات الاتصالات وخصوصا فى الفترة الأخيرة الرسائل الإعلانية واتخاذها من اسم شبكة الاتصالات المعلنة ستار للنصب على المواطنيين وخداع البسطاء، حيث فى مجال الأغذية أغلب المأكولات المستوردة والمحلية مجهولة المصدر.
واضاف الخبير الاقتصادى، أن انتشار ظاهرة السلع المقلدة بدون رقم تشغيله ظاهره فى منتهى الخطورة وتقليد الماركات والعلامات التجارية، موضحا أن الغش التجارى له صور عديدة وأخطرها هو مايدخل او يتعامل مع جسم الانسان كالاطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل التى اصبحت تمثل اكبر نسبة غش تجارى صريح فى مصر فى الفترة الأخيرة.
وتابع، كذلك تفعيل الدور الرقابى وتغليظ العقوبات إعطاء الدور الرقابى واجهزته صلاحيات حقيقية أكثر هو الحل للقضاء على ظاهرة الغش التجارى.
أهمية نشر الوعى
وبدوره، أكد السيد ابو حليمة الخبير الاقتصادي، أن المستهلك المصري يسعى دائما للبحث عن المنتجات الصالحة غير المغشوشة وذات الأسعار المخفضة فيستغل التاجر لهفة المستهلك على تخفيضات الأسعار ليقوم بغش المستهلك وتقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات التي يتوقعها المستهلك ومن هنا تظهر حاجة ملحة لوجود رقابة وأنظمة صارمة تضمن عدم الغش التجاري أو التقليد، ولذلك لابد من نشر الوعي والتعريف بحالات الغش التجارى، وضرورة تغليظ العقوبات على القائمين بحالات الغش التجاري.
وأشار "أبو حليمة"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى ضرورة التشهير بمن يثبت عليه الغش ليقوم المجتمع بمقاطعة جميع أنشطته التجارية لأن الحل في المقاطعة، وتوعية وتعليم المستهلك المصري بأسس وقواعد ومقاييس الجودة باعتبارها تشكل المدخل السليم لمكافحة الغش التجاري، وعدم السماح باستيراد أو دخول البضائع المقلدة من خلال الجمارك.
وأضاف الخبير الاقتصادى، للقضاء على ظاهرة الغش التجاري لا بد من تصوير صاحب الغش أمام محله ونشره بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والكتابة على محله "من غشنا فليس منا"، وهو ما سيحد من انتشار ظاهرة الغش التجاري، وايضا تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق التواصل الاجتماعية بإبلاغ المواطن اذا رأي سلعة مقلدة فيها غش لأن ظاهرة الغش التجاري أصبحت وباء يهدد صحة وسلامة الغذاء الذي يتناوله المواطنين.
وتابع، "لا بد من محاربة الفساد يكون من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس فلو تم عقاب كل تاجر يستورد بضاعة رديئة لقضينا على الغش التجارى، وتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يستخدم الغش التجاري، ونشر تجارب المستهلكين عن أضرار السلع المقلدة مما سيؤدي للقضاء على الظاهرة، وتطبيق التفتيش الجمركي الشديد ثم التشهير بالمخالف وإيقافه ستساعد في الحد من الظاهرة لكل من يستخدم الغش التجاري، وإعطاء العاملين في مصلحة الجمارك خاصة عند المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية مزيدا من الصلاحيات لمكافحة الغش والتقليد التجاري ومنع دخول السلع المقلدة وتفعيل الرقابة عليها".
وأوضح، أن إصدار تشريعات قانونية لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد التجاري، وتشجيع الصناعة المصرية ورفع جودتها حتى تستطيع منافسة الصناعات المماثلة المستوردة، وتطوير وتعزيز الإدارات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وإعداد مشاريع قوانين جديدة لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة لتكون متوائمة مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتأهيل قضاة المحاكم للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية وتوسيع صلاحياتهم في هذا الجانب، وكما انه يجب على المنتجين والوكلاء البحث عن السلع المقلدة لسلعهم، وملاحقة بائعيها ومزوريها والإبلاغ عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ويجب على المستهلك نفسه مساعدة الأجهزة الرقابية المختصة على كشف وضبط مروجي السلع المقلدة.
