وزير الصحة في جنوب إفريقيا يحاول تخفيف حدة القلق بشأن مشروع قانون الرعاية الصحية
وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، إنه واثق من أن مشروع القانون الذي تم إقراره سيخلق نموذجًا ناجحًا للرعاية الصحية الشاملة في البلاد.
كما ينص مشروع القانون، الذي قدمته مخيز إلى البرلمان الأسبوع الماضي، على مجموعة من الخدمات الصحية الشاملة مجانًا في مرافق الصحة العامة والخاصة كجزء من محاولة الحكومة لتوفير وصول أكثر إنصافًا للرعاية الصحية الجيدة.
وسيستفيد عدد كبير من الأشخاص من الفاتورة، بما في ذلك السجناء واللاجئين والمقيمين الدائمين وجميع الأطفال في جنوب إفريقيا.
وسيتم ذلك من خلال إنشاء صندوق مشروع قانون التأمين الصحي الوطني.
ولكن العديد من الأحزاب السياسية والهيئات العديدة، بما في ذلك منتدى الممارسين الخاصين في جنوب إفريقيا، أثارت الشكوك حول مشروع القانون، واصفة إياه بأنه غير واقعي ومكلف للغاية، ومن المحتمل أن يلحق الضرر بقطاع الرعاية الصحية، لا سيما عندما تواجه البلاد أزمة مالية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، سعى التحالف الديمقراطي المعارض (DA) إلى الحصول على رأي قانوني عاجل بشأن دستورية مشروع قانون التأمين الصحي الوطني الذي قال إنه سيؤدي إلى شل الاقتصاد.
كما يصر الحزب على أن مشروع القانون يسعى إلى تغيير جذري في سياسة الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا من خلال إنشاء كيان مملوك للدولة لتوحيد جميع الأموال داخل النظام الصحي العام والخاص.
وردًا على الشكوك، أكد مخيز أن مشروع القانون لن يوجه قطاع الرعاية الصحية في أزمة مالية.
وأضاف "المشكلة ليست ما إذا كان هناك شيء خاطئ في القطاع الخاص، كل من القطاعين العام والخاص بحاجة إلى إعادة تنظيم وهذا ما نقوم به، وليس الأمر كما لو أننا نأخذ المال من أحدنا ونعطيه للآخر ".
وأضاف الوزير أن الواقع يحتاج إلى إعادة توزيع أكثر عدلًا للموارد داخل النظام نفسه.
وفي يوم الاثنين الماضي، تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة محفظة الأوراق المالية بالبرلمان للتداول، وهي الخطوة الأولى لاعتماده من قبل البرلمان.
