ملخص تقرير مورجان ستانلى عن الاقتصاد المصري: "قصة إصلاح عظيمة"
خلص تقرير اقتصادي اعدتة مؤسسة مورجان ستانلى الاقتصادية إلى أن مصر حققت قصة إصلاح اقتصادى عظيمة على مستوي الأسواق الناشئة بعد برنامج لإصلاح اقتصادي نفذتة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وبدأت مصر تنفيذ برنامج لإصلاح اقتصادي منذ نوفمبر 2016، ولقي البرنامج اشادة واسعة من قبل المؤسسات الاقتصادية الكبري للنتائج التى حققها من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات البطالة.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة مورجان إستانلي، "إن مصر تتخطى الآن الإصلاح المالى للتركيز على التدابير الرامية إلى زيادة تنافسية القطاع الخاص، بما فى ذلك التخفيضات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والإصلاحات الخاصة بالأراضى."
ووأضاف التقرير الذي كتبة روشير شارما، مدير قسم الأسواق الناشئة
وكبير الخبراء العالميين بمؤسسة مورجان ستانلى، أنة خلال زيارته الأخيرة لمصر
التقى العديد من الشركات الناشئة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا وأصحاب رؤوس
الأموال والمسئولين التنفيذيين، حيث سمع مجددا كيف أن الحكومة المصرية "اتخذت
جميع الخطوات الصحيحة" لتهيئة بيئة أكثر ملائمة للأعمال وكبح جماح العجز
المتزايد."
وبحسب شهادات القائمين على هذه الشركات فإن "الرجال الذين يديرون
البلاد شجعان ويتخذون قرارات صعبة" و"يبدو أن الأسوأ قد انتهى".
ويقول شارما إن سياسة شد الأحزمة حققت أهدافها إلى حد كبير، مما وضع
الاقتصاد المصرى على طريق قوى. ففى الوقت الذى يتباطئ فيه نمو الاقتصاد العالمى،
فإن أى بلد يمر بمرحلة كالتى تمر بها مصر، حيث متوسط الدخل يقل عن 5 آلاف دولار
سنويا للفرد، فإن اقتصادها يعد فى حالة جيدة إذا كان معدل النمو ينمو بوتيرة أسرع
من 5%. مضيفا "نعتقد أن مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يتجاوز 6% فى
السنوات المقبلة."
ورصد شارما خطوات الإصلاح الاقتصادى الصعبة التى اتخذتها الحكومة
المصرية بداية من تعويم الجنيه وصولا إلى الخفض التدريجى لدعم المواد النفطية. ومن
ثم استطاعت حصد ثمار من غرسته، حيث تحسن العجز الأولى من عجز بنسبة 4% إلى فائض
1%، وانخفض الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88%. تم
تحقيق الإصلاحات المالية الكبيرة إلى حد كبير.
وتعج القاهرة بالاستثمار الحكومى فى مشاريع الطاقة والبنية التحتية
الكبرى، بما فى ذلك 14 مدينة جديدة وستة أنفاق تربط سيناء بالبر الرئيسى لمصر
و7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، بعضها يربط قناة السويس بالقاهرة. وبينما ينتقد
البعض هذه المشروعات، لكن خبير مورجان ستانلى يقول إن الكثير منها يخدم غرضًا
أكبر. ويشير إلى أن استثمارات الطاقة فى مصر، أكبر مستهلك للنفط والغاز فى الشرق
الأوسط، ساعدت على تقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفورى. انخفض العجز فى
الحساب الجارى إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى من ذروة عام 2017 التى بلغت 6%.
وبحلول عام 2022، تتوقع مصر توليد 20 بالمائة من الكهرباء من المصادر المتجددة
المحلية.
لكن الأمر لا يقتصر على المشروعات الكبرى، إذ تم تخصيص 40% من
الاستثمارات العامة لتدخل ضمن منظومة التعليم والرعاية الصحية، ويلفت شارما إلى
مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض المزمنة.
ويشير شارما إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصرى يجذب فيضان من السياح،
كما أنه ساعد على تحفيز نموا مضاعفا فى الصادرات المصرية خلال العامين الماضيين.
ويوضح أن الهدف الأطول أجلاً لمصر هو أن تصبح مركزًا صناعيًا منخفض التكلفة، وهى
مهمة ستكون صعبة فى عصر إلغاء العولمة. ومع ذلك، استقطبت العملة الرخيصة والسوق
المحلية الكبيرة استثمارات أجنبية مباشرة من لاعبين إقليميين واهتمام قوى من شركات
غربية معروفة. تتوسع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى فى مصر، ويقال إن بعضها
يجرى محادثات حول فتح مستودعات البيانات.
وعلى الرغم من تأثير خفض الدعم على الاستهلاك، يشير شارما إلى دلائل
على حدوث انتعاش. ويشير إلى أنه تم تطبيق خفض الدعم النهائى على الوقود ورفع
الأسعار أواخر يونيو الماضى، لكن لم يتأثر المستهلكون كثيرا. ويقول "أخبرتنا
الشركات الاستهلاكية أن أحجام مبيعاتها قد تعافت مؤخرًا إلى مستويات عام 2016، قبل
تخفيض قيمة العملة. انهم يتوقعون نموا أقوى."
وعلى الرغم من أن تقليص الدعم غذى معدل التضخم الرئيسى، والذى يبلغ
حاليًا 13%، إلا أنه يتجه نحو الانخفاض بفضل الارتفاع الأخير فى الجنيه وضعف أسعار
النفط عالميا. ومع زيادة معدل التضخم أضطر البنك المركزى للحفاظ على معدلات
الفائدة مرتفعة. ولكن مع تراجع التضخم مرة اخرى، فإن الرأى السائد فى السوق هو أن
البنك سيبدأ خفض أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة، بما يصل إلى 3 و 4 % على مدى
العامين المقبلين، الأمر الذى من شأنه أن يوفر دفعة إضافية للنمو.
وخلص شارما تقريره بالقول إن "كل هذا جعل من مصر قصة إصلاح
اقتصادى عظيمة فى أعين السوق". وأضاف "نحن متفائلون بمصر، التي
تتخطى الآن الإصلاح المالي للتركيز على التدابير الرامية إلى زيادة تنافسية القطاع
الخاص، بما في ذلك التخفيضات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة
