الحكومة تنفي طرح "التأمين الصحي" أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها في ورش منزلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحي أي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأضافت الوزارة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها، قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمي، مُشددةً على أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.
وفي سياق متصل, أكدت الوزارة على حرصها على توفير كافة العلاجات الفعالة لعلاج الأورام السرطانية مع التوسع في نشر التوعية وإيجاد آلية للتوسع في المسوح القومية للكشف المبكر عن الأورام؛ منعاً للمضاعفات الصحية والاقتصادية التي يتسبب فيها علاج الأورام، مُضيفةً أن تكاليف علاج السرطان كبيرة وهناك علاجات جديدة متطورة سيكون لها أثر كبير في تقليص تكاليف العلاج.
وأضافت الوزارة أنه في إطار جهودها المستمرة للحد من انتشار الأمراض السرطانية، فقد تم البدء في منظومة توحيد طرق علاج الأورام السرطانية بجميع مستشفيات ومراكز الأورام، واعتمدت المنظومة على استخدام أحدث بروتوكولات العلاج، وحصول جميع مرضى الأورام السرطانية على نفس العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
