تحسين الحد الأدنى للأجر.. قانون جديد لنقابة الصحفيين لمعالجة الثقوب وملاحقة التطورات
قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التشريعات، إن اللجنة تسعى إلى وضع قانون جديد للنقابة، يعالج في الأساس الثغرات والثقوب الموجودة بقانون 76 لسنة 1970، ويعمل على ملاحقة تطورات الصحافة الحديثة، ويزيل النصوص العقيمة التي تجاوزها الزمن، وتضبط آليات القيد ومفهوم الصحفي.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن هذا لن يكون إلا
بحوار مفتوح وشامل وواسع، بين اللجنة ومجلس النقابة والجمعية العمومية؛ نظرًا أنها
هي صاحبة الولاية، وأن القانون يمسها بالأساس، متابعًا: "أي تحرك فعلي في هذا
الصدد، سيكون بعد إدارة حوار وجلسات بحضور شيوخ المهنة، وكافة أعضاء الجمعية العمومية،
باختلاف الفئات والانتماء المؤسسي".
وأكد "عبدالمجيد" أن اللجنة ستراعي ربط القيد باحتياجات سوق العمل بشكل دائم، والعمل على تطوير قدرات الصحفي بشكل مستمر، وتحسين الحد الأدنى للأجر كمحاور رئيسية، لافتًا إلى أنه سيتم مطالعة أي جهود سابقة في الاعتبار، بالإضافة إلى المؤتمرات العامة السابقة للنقابة، فضلًا عما يُقدم للجنة من الزملاء الجدد، والمعايشة مع المتغيرات الجديدة.