"الصين" تواصل إستيراد نفط إيران في يوليو متحدية العقوبات الأمريكية
كشف بحث أعدته ثلاث شركات للبيانات أن الصين استوردت النفط الخام من إيران في يوليو لثاني شهر بعد إنهاء الولايات المتحدة استثناءات كانت منحتها لبعض الدول من العقوبات المفروضة على طهران.
وقالت الشركات التي ترصد حركات الناقلات إن ما بين 4.4 و11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني جرى تفريغها في الصين في الشهر الماضي أو ما بين 142 و360 ألف برميل يوميا. ويعني الحد الأعلى لهذا النطاق أن واردات يوليولا تزال تقترب من نصف معدلها قبل عام على الرغم من العقوبات.
ووفقا لتقديرات مسؤولين كبار في إدارة ترامب يتدفق ما بين 50 و70 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بينما تذهب نسبة تبلغ نحو 30 بالمئة تقريبا إلى سوريا.
والصين هي أكبر مستهلك للنفط الإيراني وتتحدى عقوبات واشنطن. لكن واردات يونيو التي بلغت نحو 210 آلاف برميل يوميا كانت الأقل خلال عشرة أعوام تقريبا وتقل 60 بالمئة على المستوى نفسه من العام الماضي وفقا لبيانات من الجمارك حيث عزفت بعض المصافي الصينية عن التعامل مع إيران خشية العقوبات.
وتعلن الإدارة العامة للجمارك الصينية بيانات واردات يوليو تموز من حيث المنشأ في الأسبوع الأخير من أغسطس .
ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المعنية بالتخطيط الحكومي والتي تشرف على احتياطيات النفط الحكومية، ولا المكتب الوطني للجمارك على طلبات من رويترز للتعليق.
ولم يتضح أيضا حجم شحنات يوليو التي بيعت للعملاء أو جرى تخزينها في صهاريج تخزين والتي لا تزال تنتظر إجراءات التخليص الجمركي.
وبينما لا تعلن إدارة الجمارك عن أي تفاصيل بشأن دخول الميناء ترصد شركات تحليلات النفط أماكن وصول الناقلات.
وكشف بحث أجرته رفينيتيف للبيانات أن يوليو شهد تفريغ خمس ناقلات تديرها شركة النفط الوطنية الإيرانية لكمية قدرها 958 ألف طن من الخام الإيراني في موانئ جينتشو في شمال شرق البلاد وهويتشو في الجنوب وتيانجين في الشمال.
ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على طلب للتعقيب حتى الآن.
وموانئ جينتشو وتيانجين وهويتشو هي مواقع محطات تكرير ومنشآت تخزين تجارية تملكها شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية. كما توجد في تلك المدن أيضا بعض الصهاريج التي تحتوي على احتياطيات النفط الاستراتيجية وهي المخزونات التي تبقيها العديد من الدول لحالات الطوارئ.
وامتنعت سينوبك عن التعقيب عندما وجه لها سؤال بشأن ما إن كانت من مشتري النفط الإيراني. ولم ترد مؤسسة البترول الوطنية الصينية على طلب التعقيب.
