"الفجر" ترصد فرحة المواطنين عقب شراء أضحية العيد داخل أسواق المواشي في البحيرة (فيديو وصور)

رصدت عدسة بوابة "الفجر" مجوعة من الصور والفيديو لفرحة المواطنين بمحافظة البحيرة، عقب شراء أضحية عيد الأضحى المبارك، والتي لجأ بعضهم إلي المشاركة الجماعية نظرا لانخفاض أسعارها وكثرة لحومها مقارنة بالخراف أو الماعز.

وتشهد محافظة البحيرة، هذه الأيام انتعاشا في حركة الأسواق والشوادر لشراء أضحية عيد الأضحى المبارك، وازدادت حركة البيع والشراء بين التجار ومربي الماشية، نظرًا لسعرها المنخفض هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

ويعد أسواق دمنهور وحوش عيسي وكفرالدوار، من أهم وأكبر أسواق الماشية في مصر، حيث يقصده أبناء المحافظات المختلفة من تجار وأفراد ومربيين لبيع وشراء رؤوس الماشية والأغنام، وشهدت تلك الأسواق في انعقادها الأخير قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك زحامًا شديدًا وكثافة في حركة البيع والشراء، لانتهاز الفرصة الأخيرة للشراء.

ويتراوح سعر عجل البقر من 48 وحتى 52 جنيهًا للكيلو القائم، والجاموس من 44 وحتى 48 جنيهًا بحسب الحالة، ويلجأ عدد كبير من المواطنين باصطحاب تجار مواشي معهم للاتفاق مع البائع وتقدير سعر الماشية بين الطرفين دون اللجوء للميزان، كما يتراوح سعر الحروق من 2000 إلي 3000 جنيها بحسب الوزن والحالة، ويبدأ سعر الجدي من 2000 إلى 2500 جنيها، والنعجة من 2000 جنيه إلى 3600 جنيه، وتتراوح أسعار خروج الماشية من السوق عن كل رأس من رؤوس الماشية 50 جنيها للجاموس والأبقار، و20 جنيها للركايب والضأن والماعز.

وأكد عيد عامر أحد تجار المواشي بقرية شرنوب بمحافظة البحيرة، اعتياده التردد علي أسواق المواشي بمختلف أماكنها في المحافظة، في كل عام قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الإقبال علي الشراء هذا العام عالِ جدا قائلا: الناس كلها هتضحي.

وأضاف "عامر" أنه اشتري قام ببيع عدد من العجول كانت معه نوعا من أنواع التجارة، ولم يخرج من السوق قبل أن يشتري أضحية العيد، وأن سعر الكيلو القائم لعجل الجاموس وصل 45 جنيها أما البقر فوصل إلي 52 جنيها، أما سعر الخروف الواحد فيتراوح من 2500 جنيها إلي 3000 جنيها.

وأكمل الحاج عامر توفيق تاجر من مركز دمنهور، أن الطلب على العجول أكثر من الأغنام، لأن أسعارها أرخص وأفضل، مما شجع المواطنين أن يشتركوا في الأضحية الجماعية وشراء عجل بدلًا من خروف أو جدي.

وأوضح محمد الفار أحد التجار بدمنهور، أن سعر عجل البقر يتراوح من 48 وحتى 52 جنيهًا للكيلو القائم، والجاموس من 44 وحتى 48 جنيهًا بحسب الحالة، ويلجأ عدد كبير من المواطنين باصطحاب تجار مواشي معهم للاتفاق مع البائع وتقدير سعر الماشية بين الطرفين دون اللجوء للميزان.

وفي ذات السياق قال الحاج مصطفي محمد، أنه اعتاد شراء الأضحية من سوق دمنهور كل عام لأن المعروض به يكون كثير، مضيفا: "بتقدر تشتري اللي انت عاوزه بأسعار حلوة، بس لو معندكش خبرة لازم تجيب جزار، أو حد بيفهم معاك عشان ما ينضحكش عليك، كما أن الزحام داخل السوق غير عادي لأن الأسعار السنة دي كويسة وشجعت الناس على الشراء.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي أعداد منافذ بيع اللحوم التابعة للوحدات المحلية بلغت 44 منفذا عبارة عن 22 شادر لبيع اللحوم الطازجة البلدي "مزرعة عاداه" بسعر 100 جنية الكيلو وعدد 5 منافذ لبيع اللحوم الطازجة السوداني بسعر 75 جنية للكيلو وعدد 17 منفذ لبيع اللحوم المجمدة بسعر 60 جنية للعبوة زنة 900 جرام.

كما أكد المحافظ أن إجمالي أعداد منافذ بيع السلع الأساسية بالوحدات المحلية بلغ 20 منفذا تقوم بطرح كيلو الأرز البلدي بسعر 8 جنية، وكيلو السكر بسعر 7.5 جنية، وزيت الطعام عبوة 800 مم بسعر 13 جنية، وكذا إجمالي أعداد منافذ بيع السلع التابعة للقوات المسلحة بلغ 26 منفذ 16 ثابت و10 متحرك وكذلك عدد 26 منفذ تابع لوزارة الداخلية "أمان" بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث تقوم ببيع اللحوم الطازجة بسعر 85 جنية للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنية للعبوة 900 جرام.

وأشار محافظ البحيرة، أنه يوجد العديد من المنافذ الأخرى بنطاق المحافظة، حيث يوجد 22 منفذ تابع لمدارس الزراعة بمدرية التربية والتعليم وعدد 3 منافذ بمديرية الزراعة، وعدد 279 منفذ جمعيتي بدائرة المحافظة، بالإضافة إلي عدد 24 منفذ متحرك عبارة عن سيارات قطاع خاص متحركة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية قامت بتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وكذا مراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية طبقًا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين.

بالإضافة إلي تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.