"تواصل مستمر".. تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية
كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى "جان إيف لو دريان"، حيث تناول الاتصال سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلًا عن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح حافظ، أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال المستوى المتميز للعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات، واتفقا على أهمية الاستمرار فى تنمية تلك العلاقات فى مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعبى البلدين الصديقيّن.
في هذا السياق تستعرض "الفجر" العلاقات المصرية الفرنسية.
السياسة
ترتكز العلاقات السياسية بين البلدين على إرساء دعائم الحوار، والتشاور والتنسيق خاصة بشأن القضايا والمؤثرة على استقرار وأمن المنطقة، وتساهم فرنسا فى تسليح القوات المسلحة المصرية بدءاً بصفقات طائرات الميراج فى السبعينيات، وصولاً إلى صفقات السلاح الكبرى التي تتم حالياً ومنها حاملتا طائرات الهليوكوبتر "الميسترال"، والمقاتلة رافال، والفرقاطة فريم، وطرادات جويند.
التعاون العسكري
تشهد العلاقات الامنية التنسيق الأمني والتبادل العملياتي التدريبات المشتركة الثنائية أو بمشاركة دول أخرى مثل التدريبات البرية والبحرية كليوباترا، وتدريبات نفرتاري الجوية، وتدريب رمسيس العسكري، و تدريبات النجم الساطع متعددة الجنسيات.
الاستثمارات الفرنسية
طبقاً لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تشير إحصاءات 2016، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 4 مليارات يورو، موزعة على عدد 458 مشروعًا في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.
وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى مليار و546 مليون يورو، مقارنة بمليار و380 مليون يورو، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ 12%، كما حققت الصادرات المصرية نموًا بلغ 21%، حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا في البترول، الغاز الطبيعي، الأسمدة، الملابس الجاهزة، المنسوجات، المصنوعات البلاستيكية، الخضروات والفواكه، السيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات في القمح والحبوب، المعدات، الآلات الإليكترونية، المنتجات الدوائية ومشتقاتها، الكيماويات، والسيارات.
اتفاقات مشتركة
تتمثل ركائز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فى مؤسسات: المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي الذى أنشيء عام2006 ، ومكتب للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة 2006 بالاضافة إلى استثمارات فرنسية في 160 فرعاً لمنشأت فرنسية توظف أكثر من 30000 موظف مصري.
كما تأتي اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية كواحدة من أهم الاتفاقيات المشتركة التى أتاحت تصدير عدد كبير من السلع المصرية إلى أسواق الإتحاد الأوربي بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة بدون رسوم جمركية.
وخلال زيارة الرئيس السيسي لفرنسا 2014 تم توقيع بروتوكول للتعاون المالي لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا لصالح وزارة الطيران المدني، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون الأولى إعلان نوايا حول الشراكة الفرنسية المصرية بمترو أنفاق القاهرة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واتفاقية دعم التوظيف عبر تمويل الشركات الصغيرة في المناطق الأكثر فقرا بقيمة 80 مليون يورو.
خلال الفترة من 1974 حتى 2016، وقع الجانبان على أكثر 40 بروتوكولا واتفاقية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات النقل، الصناعة، الكهرباء، الطيران المدني، الإسكان، الصحة، الزراعة، السياحة، تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعليم، إلى جانب بعض اتفاقيات مبادلة الديون والاتفاقيات الثقافية.
الثقافة
أسهمت فرنسا في العديد من الاكتشافات الأثرية الضخمة في مصر، كما يهتم الجانبان بمشروعات تطوير المكتبات، تجهيز المتاحف، النشر، البحث العلمي، والتعليم، كما تم افتتاح الجامعة الفرنسية بمصر في أكتوبر 2002، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية لتحسين قطاع التعليم الفني في مصر،
ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي لدعم شباب الباحثين المصريين ما بعد الدكتوراه بمنح تُقدر ب 200 ألف يورو سنوياً، كما تولي فرنسا اهتمامًا بما يمكن أن تقوم به مصر من أجل إحياء الفرانكفونية.
كما تولي الدولتان اهتمامًا بانتهاج سياسة تعاون مشترك في المجالات التكنولوجيا في العديد من القطاعات، لاسيما مجالي الإدارة العامة والعدالة، عبر برامج تدريبية بالمعهد الوطني للإدارة، والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا.
القضايا المشتركة
تتضمن قضايا المشتركة :التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادر الدعم السياسي والاعلامي الذي تقوم به بعض الدول في المنطقة وخارجها.
تحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الدولتين خاصة بعد رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية التي أدت إلى إعداد الساحة الفلسطينية من أجل التحرك الضروري المطلوب والمتوقع لاستئناف جهود التسوية السلمية، بالإضافة إلى قضايا الوضع في كل من ليبيا وسوريا وسائر قضايا المنقطة، والأمن في حوض البحر المتوسط بما يشمله من قضايا الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر بين افريقيا وأوروبا.
