أردوغان والصحافة.. انقلاب ما بعد "محاولة الانقلاب"

شكلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 لحظة فاصلة في تاريخ الديمقراطية والحريات، إذ أصبح الوضع بعدها مترديا جدا لدرجة دفعت بالكثيرين للفرار خارج البلاد، خاصة الصحفيين.

ومنذ ذلك الوقت ارتفعت الأصوات التي تتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتباع سياسات تقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستند هذه الأصوات إلى العديد من الوقائع.

وفي تقرير لها، تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إن حكومة أردوغان طردت أكثر من 150 ألف موظف من عملهم بزعم ضلوعهم في محاولة الانقلاب أو صلتهم بجماعة غولن، فيما زجت بنحو 64 ألفا آخرين في السجون، ومن بين هؤلاء نحو 150 صحفيا وإعلاميا، مما يجعل تركيا "أكبر سجن للصحفيين في العالم".

ويرى مراقبون أن حملة "التطهير" التي أطلقها أردوغان ضد أنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم من جانب أنقرة بالضلوع في المحاولة الانقلابية دفعت البلاد إلى أوضاع سيئة للغاية.

وكانت الحملة بمثابة "انقلاب" بطريقة أخرى مارستها حكومته ضد خصومه السياسيين ومعارضيه من الصحفيين رغم أن لا صلة لهم بغولن، وفق هؤلاء المراقبين.

وعلى صعيد الحريات الصحفية، فقد مئات الصحفيين الأتراك وظائفهم بتهمة دعمهم للانقلاب، أو إهانة الرئيس، في تغريدات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء حملة أردوغان .