"التنمية المحلية": تركيب الكاميرات شرط الترخيص للمحلات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كثيفة من أجل الارتقاء بمستوى المتابعة الأمنية، حيث يتم تركيب كاميرات المراقبة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية، موضحًا أن تم تعميم قرار تركيب كاميرات المراقبة على المحال التجارية والمنشآت الخاصة والحكومية على كافة المحافظات في سبيل أن يكون هناك بنك للكاميرات المراقبة الأمنية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن اي محال تجاري يأتي من أجل الحصول على رخصة يُطلب منه على الفور تركيب كاميرات مراقبة، وكذلك نفس الشيء للمنشآت التي تتقدم بطلب لتجديد رخصتها، موضحًا أن الكاميرات لها دور فاعل في الكشف عن بعض الأعمال الإرهابية والاجرامية التي تتم في الشوارع المصرية.

وتابع:" الكاميرات المراقبة أفادتنا في الحادث الإرهابي الذي تم أمام معهد الأورام في المنيل الأحد الماضي، وهذا الحادث كلنا نستنكره وإن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا، وطول ما احنا عندنا تنمية وتقدم ونمو هنلاقي مثل هذه الاعمال بتحاول تلفت النظر بس احنا مصرين على التنمية في بلدنا إن شاء الله".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشكلة أو عقبة لمن يريد تركيب كاميرات مراقبة في شقته وكذلك اتحاد ملاك العمارات، ولكن يجب أن تكون بالتنسيق مع الحي التابع له هذه العمارة السكنية.