وزارة قطاع الأعمال تعلن موعيد تسلم الأقطان من المزارعين في مراكز التجميع
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء شركات تجارة الأقطان، سواء من القطاع الخاص أو التابعة لقطاع الأعمال العام، لعرض نظام التداول الجديد للقطن، الذي يبدأ تجريبيًا في الفيوم وبني سويف، موسم 2019.
بدأ اللقاء باستعراض ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة، بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر) أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع، إلى جانب لجنة مشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.
وأوضح "توفيق" أنه تم البدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، حيث يتم دعمها بتكنولوجيا حديثة بما يضمن جودة المنتج وتوفير استهلاك الطاقة مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى التعاقد مع كبرى موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات، وإجراء تحديث كامل للبنية التحتية في المصانع، وتحديد عدد ثلاث شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا، إلى جانب تدريب العاملين وانتقاء أفضل الكوادر لتولي مهام الإدارة.
كما تحدث عن جهود الحكومة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة والتي وضعت استراتيجية جديدة للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا، وأقرت تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال موسم الجني 2019.
وشرح الوزير، تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن، بدءً من تحديد 17 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف وذلك بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان إدارة تلك المراكز.
وأكد أن تلك المراكز ستقوم بتسليم المزارعين خلال الأيام القليلة المقبلة أكياس مصنوعة من "الجوت" ودوبارة قطنية لتعبئة الأقطان فيها، وذلك في إطار الحفاظ على القطن من التلوث، على أن تتسلم تلك المراكز الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء منعًا للتلاعب أو الغش، بدءً من 17 أغسطس الجاري، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا (ما عدا الجمعة).
وحول نظام البيع، أشار الوزير إلى إجراء مزاد علني على الأقطان في كل مركز من مراكز التجميع الساعة الرابعة عصرًا في اليوم التالي لتسلم القطن من المزارعين.
وسيتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة "البيما" وقصير التيلة "اندكسA "، بما يمكن المزارع من الحصول على أعلى عائد وبما يضاهي الأسعار العالمية.
ويضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسى عليها المزاد فور الانتهاء منه، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد.
ويتعين على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع بطلب للاشتراك في المزادات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم. وبالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.
وأشار الوزير إلى تكلفة تطبيق النظام الجديد تصل إلى 8 ملايين جنيه تتحملها الوزارة، وتشمل 120 ألف كيس من الجوت والدوبارة القطنية، بالإضافة إلى تأجير مراكز استلام وتجميع الأقطان لمدة ثلاثة أشهر في الفيوم وبني سويف.
وكشف عن تدريب العاملين في مراكز التجميع على النظام الجديد للتداول ومتابعة تطبيق هذه التجربة يوميًا لضمان نجاحها من خلال لجنة بها ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة.
وأكد أن النظام الجديد لتداول القطن يضمن للمزارع حقه وبيع المحصول بسعر جيد وكذلك الشفافية وجودة المنتج، وأنه بنجاح هذا النظام سيتم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
ودار نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، حول النظام الجديد لتداول القطن، حيث تم الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم.
وأبدى رؤساء شركات الأقطان ترحيبهم ودعمهم للنظام الجديد والجهود الحكومية للنهوض بمنظومة القطن المصري.
