بحضور علاء وجمال مبارك.. ننشر طلبات الدفاع في "التلاعب بالبورصة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى طلبات الدفاع خلال محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق بعد قبول طلب الرد المقيد برقم 1028 والمقام من المدعي بالحق المدني.
وأبدى الدفاع، إجمالًا استعداده للمرافعة، والتمس محمد حمودة، الحاضر عن المسؤول عن الحقوق المدنية، سماع أعضاء لجنة الخبراء الأخيرة لمناقشتها، وشدد على أن هدفهم إظهار الحقيقة، وعن علاء وجمال مبارك أكد محاميهم فريد الديب استعداده للمرافعة، وبخصوص حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل نبه القاضي بضرورة حضوره الشخصي.
وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد، عضو الدفاع عن المتهمين، إن القضية وصلت للسنة الثامنة وأن جلسة اليوم هي رقم 55 في القضية، مبديًا استعداده للمرافعة وأن ليس لديهم أي طلبات، وعلى ذات المنوال قال المستشار طاهر الخولي، عضو الدفاع، بأن القضية مستمرة منذ ثماني سنوات مؤكدًا أن ذلك يعد رقمًا قياسيًا في التاريخ القضائي، وأشار إلى أن المتهمين على مدار تلك السنوات مُنعوا من السفر وجرى التحفظ على أموالهم، وسأل :"ما ذنب هؤلاء؟"، ليختتم قائلًا :"جاهزين للمرافعة".
وكان قد حضر كل من علاء وجمال مبارك منذ الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.
وكانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
يذكر أن غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
