مطالبات بتدخل أممي إزاء اعتقال أسر المعارضين في إيران

طالب نشطاء إيرانيون المقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران بوضع حد لاعتقالات أفراد عائلات المعارضين وسجناء الرأي والسياسيين في البلاد.

وأوضح 100 ناشط مدني وسياسي، في رسالة إلى جاويد رحمان المقرر المعني بالملف الحقوقي الإيراني بالأمم المتحدة، أن السلطات الإيرانية تتجاهل بنودا قانونية تنص عليها المواثيق الدولية فضلا عن الدستور المعمول به منذ عام 1979.

ولفتت الرسالة إلى أن طهران تعاقب جماعيا عائلات معتقلين سياسيين ونشطاء مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي الإيراني لديه سجل أسود على مدار 40 عاما مضت، وفق تعبيرها.

واتهم النشطاء الموقعون على رسالتهم إلى المقرر الأممي السلطة القضائية الإيرانية باضطهاد وتزييف اتهامات بحق عائلات المفكرين المنتقدين خلال 4 عقود من تاريخ بلادهم، وفقا للعين الإخبارية.

وخاطبت الرسالة رحمان بضرورة النظر بشكل خاص في ملف الاعتقال غير القانوني لأمهات النشطاء الإيرانيين إثر مطالبتهن فقط بمتابعة القضايا التي يتهم بسببها أبنائهن.

وشددت على أهمية طلب المقرر الأممي من المسؤولين الإيرانيين المعنيين التوقف نهائيا عن التهديد والاعتقال لأمهات السجناء السياسيين، إلى جانب الاستماع إلى مطالبهن.

ووصف النشطاء الموقعون على الرسالة فرنجيس مظلوم والدة السجين السياسي سهيل عربي -معتقلة حاليا- برمز لأمهات السجناء السياسيين الإيرانيين؛ لكونها جرى القبض عليها لمخاطبتها القضاء مرارا بهدف الحصول على حق نجلها المريض المحتجز على نحو خطير ضمن مجرمين جنائيين، وفقا لمحطة إيران إينترنشونال (ناطقة بالفارسية وتبث من لندن).

وعرجت الرسالة إلى وقائع وفاة لسجناء سياسيين خلال الأشهر الماضية مثل وحيد صيادي داخل المعتقلات المحلية بسبب تجاهل مبدأ الفصل بين السجناء على أساس الجرائم.

وحملت الرسالة توقيعات العديد من النشطاء البارزين مثل محمد ملكي، وكوروش زعيم، إلى جانب والدي مصطفى بيجي أحد المحتجين الذين قتلوا أثناء استهداف قوات الأمن الإيرانية مظاهرات شعبية اعتراضا على تزوير الانتخابات الرئاسية قبل 10 سنوات.

وطالب معارضون إيرانيون من بين الموقعين مثل محمد نوري زاد ومنصور أسانلو المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران بالتحرك بشكل عاجل لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في بلادهم إضافة إلى ذويهم المعتقلين فورا ودون شروط.

وانتقدت الرسالة، في الختام، ما وصفتها بانتهاكات صارخة من جانب الجهاز القضائي الإيراني وكذلك حكومة رئيس البلاد حسن روحاني خلال الآونة الأخيرة من قبيل اعتقالات تعسفية بشكل واسع لأسر ومقربين لنشطاء ومعارضين داخل البلاد.