بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية السودانية.. ماذا قالت الدول العربية؟

وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".

ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. ووقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى، الأحد، على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وسيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المُسلّحة، حسبما أعلن المبعوث الإثيوبي للسودان، محمد دردير.

وأكدت مصر، في البيان، على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السودانى بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ هذه التطلعات، مشددةً على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء فى السودان، وذلك ارتباطاً بالعلاقات الأزلية بين الشعبيّن الشقيقيّن.

كما نوه البيان بأن الخطوات التى اتخذها الأشقاء فى السودان خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستورى، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستورى، وهو ما يقتضى بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.

وختم المصدر تصريحه بتجديد التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يُسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه، انطلاقاً مما يمثله السودان من عُمق إستراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك.

وثمن السلمي-في بيان اصدره اليوم- كافة الجهود التي بُذلت من كل الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جمهورية السودان. واشاد بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق الهام .. مقدماً الشكر لمبعوث الاتحاد الإفريقي لجمهورية السودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق.

وأكد رئيس البرلمان العربي، وقوف البرلمان العربي مع جمهورية السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ودعمه ومساندته للحوار السياسي. داعياً كافة الأطراف السودانية من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية لدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.