ننشر نص منطوق الحكم في قرار التحفظ على أموال متهمي خلية الأمل
أصدرت قبل قليل الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين حكمها في طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية تحالف الأمل" ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها "في قرار النيابة رقم 35 لسنة 2019 بشأن التحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا بالقضية رقم 930 لسنة 2019، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلًا وفي الموضوع بتأييد أمر التحفظ الوقتي على أموالهم".
وقالت المحكمة، "نأمر بالتحفظ على كل الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمتهمين والشركات لدى كل البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها".
وأضافت "لا يسري أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقه مؤقتة، إعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعي".
وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
كانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
